وقال، "باقري كني" في تصريح له اليوم الثلاثاء: إن الأمر الذي نؤكد عليه وسبق للجمهورية الاسلامية وسائر المسؤولين الايرانيين، أن أكدوا بشأنه أيضاً، هو ان يتم التركيز في هذه المفاوضات على أولوية الغاء جميع أنواع الحظر اللاقانوني والظالم الذي فرض على الشعب الايراني منذ السنوات الماضية.

وأضاف، ان هذا الحظر المتجدد يتعارض والقانون الدولي وأيضاً الاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن.

وصرح نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، أنه فضلاً عن الجمهورية الاسلامية جميع الدول الأعضاء في مجموعة 4+1 وأيضاً الإدارة الأمريكية الجديدة تقرّ، بأن الادارة السابقة في هذا البلد أقدمت على خطوة غير قانونية عبر إنسحابها من الاتفاق النووي.

كما أشار الى المواقف المتضاربة لحكومة الرئيس الامريكي الحالي "جو بايدن"، رغم تأكيدها على الرغبة في العودة الى الاتفاق النووي؛ مؤكداً أنه ينبغي على الإدارة الأمريكية ان تقدم شرح حول هذا السلوك.

ورداً على مزاعم الأوروبيين والصهاينة بشان طبيعة النشاطات النووية الإيرانية، أكد أن هذه النشاطات برمتها تجري في إطار "اتفاقية الحد من الانتشار النووي" (ان بي تي) واتفاق الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وبإشراف الوكالة ذاتها.