"تخت روانجي" أدلى بهذه التصريحات، خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة الأممية، الذي انعقد اليوم الثلاثاء تحت عنوان "تقييم البرامج الدولية لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر".

وأشار السفير الإيراني، الى الجهود الجماعية في إطار "معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الممنهجة العابرة للحدود الوطنية" (UNTOC) وبنودها الإلحاقية.

وصرح، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت من أولى الدول التي وقعت على هذه المعاهدة، واتخذت اجراءات مناسبة في سياق تنفيذ كامل بنودها؛ من أجل التصدي لجرائم الإتجار بالبشر لكونها من أكثر الجرائم فضاعة في العالم.

وأضاف، إن البرلمان الإيراني أقرّ بدوره (خلال العام 2018)، معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وهي قيد التدقيق النهائي من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وتابع، أنه على الصعيد الوطني (في ايران) هناك قوانين واليات وضوابط سائدة في سياق التحقيق والملاحقات القضائية ذات الصلة بجرائم الاتجار بالبشر؛ مؤكداً أنه "لا حاجة لمزيد من الإيضاح بأن هذه المتابعات في إطار الإجراءات القانونية المحلية، ستؤدي بنهاية المطاف الى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإتجار بالبشر".

وصرح، أن قوى الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورغم الحظر الامريكي الذي يعيق حصولها على الآليات والدعم الدولي اللازم، لكنها مصممة بكل شجاعة على مواجهة الجماعات المتورطة في الجرائم المنظمة.

وقال السفير الايراني لدى المنظمة الأممية: نحن ملتزمون بتعهداتنا فيما يخص مواجهة جرائم الإتجار بالبشر، ونعترف بدور المنظمات المعنية التابعة للأمم المتحدة، لاسيما مكتب مكافحة الجرائم الممنهجة العابرة للحدود الوطنية في هذا الخصوص.