ويدعو مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا قادة الجيش إلى "إعادة السلطة للحكومة المدنية الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك فورا، وتعيين مقرر خاص للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد بعد القمع الذي تعرض له المحتجون في المظاهرات التي خرجت منذ الانقلاب الذي نفذه الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الاول الماضي.
يذكر أن "روسيا رفضت تأييد الوثيقة والممارسة المتمثلة بإعطاء مكتب مفوضية حقوق الإنسان في السودان حق تعيين خبراء، واعتبرت أن القرار يتنافى مع قواعد مجلس حقوق الإنسان.