وردت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، التي وُجهت الرسالة إليها، أن البلدان تمتلك "إمكانية بناء أسوار والحق في ذلك". 

وأضافت يوهانسون:  "لست ضد ذلك، لكن فيما يتعلق باستخدام الأموال الأوروبية المحدودة لتمويل بناء الأسوار بدلاً من أمور أخرى لا تقل أهمية، فهذه مسألة أخرى".

كذلك رأت أنه "لم يكن تقديم مقترحات جديدة فكرة جيدة" بينما ما زالت المقترحات المتعلقة بميثاق الهجرة واللجوء، وهي خطة إصلاح اقترحتها المفوضية، تثير انقساماً بين الدول الأعضاء و"مطروحة على الطاولة".

وقال وزراء الدول الـ12 الموقعة للرسالة إن "حاجزاً مادياً يبدو إجراء فعالاً لحماية الحدود يخدم مصالح الاتحاد الأوروبي بأسره وليس فقط الدول الأعضاء الواقعة على الخط الأول". 

كما أكدوا في رسالتهم، التي أرسلوا نسخة منها أيضاً إلى نائب رئيسة المفوضية مارغريتيس سخيناس، أن "مراقبة الحدود لا تمنع محاولات العبور بشكل غير قانوني". وأضافوا أن "هذا الإجراء الشرعي يجب أن يحصل على تمويل إضافي وكاف في الميزانية الأوروبية".

وقدم الرسالة وزراء داخلية النمسا وبلغاريا وقبرص والجمهورية التشيكية والدنمارك وإستونيا واليونان والمجر وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وسلوفاكيا.

وتدعو هذه الدول إلى "رد قوي لمواجهة استغلال الهجرة غير الشرعية والتهديدات المتنوعة"، بينما تعد المفوضية تعديلاً لقانون حدود شينغن، منطقة التنقل الحر التي  تضم 22 من دول الاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليشتنشتاين والنروج وسويسرا. 

كذلك كتب الوزراء: "لا يجوز لأي دولة ثالثة أن تستخدم نظام اللجوء لدينا لممارسة ضغوط سياسية وابتزاز الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أو لاستغلال الوضع الحالي في أفغانستان". 

يذكر أن آلاف المهاجرين عبروا الحدود بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي في ليتوانيا ولاتفيا وبولندا في الأشهر الأخيرة.

ويتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بتنظيم عمليات العبور هذه رداً على العقوبات الأوروبية.

وبدأت بولندا وليتوانيا إنشاء سياج من الأسلاك الشائكة على جزء من حدودهما مع بيلاروس. أما المجر فقد أقامت حواجز من هذا النوع على الحدود مع صربيا وكرواتيا العضو في الاتحاد الأوروبي لكن ليس في شينغن خلال أزمة الهجرة في 2015. واتبعت سلوفينيا الخط نفسه مع كرواتيا.