وجاء ذلك ضمن إطار مادة واسعة كشفت فيها "وول ستريت جورنال" عن نتائج تحقيقها الصحفي الذي كشف عن عيوب كبيرة في عمل موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" وتطبيق "واتساب".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الشبكات للتواصل الاجتماعي "تُستغل خاصة من قبل وكالة توظيف عديمة الضمير في غرب آسيا بغية ممارسة أنشطة ترقى إلى مستوى تجارة البشر، حسب تصنيف الخارجية الأمريكية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "بي بي سي" نشرت في عام 2019 مادة حذرت فيها من أن "فيسبوك" أصبحت مرتعاً لأسواق واسعة لتجارة النساء بغرض تقديم الخدمات الجنسية، وذلك تحت غطاء إعلانات الخدمات المنزلية، وأبدت "آبل" حينئذ قلقها إزاء هذا الأمر.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن خبير بولندي في شؤون تهريب البشر تأكيده أن "فيسبوك" بعد 18 شهرا من كشف هذه المشكلة لأول مرة لم تتبن نظاما لرصد وحذف هذه الإعلانات غير القانونية.

وأوضحت الصحيفة إلى أن "فيسبوك"، رغم حذفها بعض الصفحات، لم تنشئ بعد نظاما يمنع تجار البشر من مواصلة أنشطتهم من حسابات أخرى.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن "فيسبوك" لم تبذل عام 2019 إلا جهودا محدودة لمعالجة المشكلة، ما دفع "آبل" إلى التهديد بإبعاد منتجاتها من "آب ستور" ما لم تتخذ خطوات فعلية في هذا الصدد.

واضطرت "فيسبوك" في هذه الظروف إلى تفعيل جهودها في سبيل محاربة تجارة البشر عبر منتجاتها، لكن في أواخر عام 2020 تم وقف نظام خاص برصد حالات تجارة البشر فيها، ما أضر بجهود المحققين في الموضوع، حسب ما أكدت الصحيفة نقلا عن وثائق.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن باحث في "فيسبوك" ذكره في وثيقة داخلية أن الشركة كانت على دراية بشأن تلك الأنشطة قبل ورود تقرير "بي بي سي" وإبداء "آبل" قلقها.

وكان فيسبوك أعلن خطة إصلاحات خلال الأعوام السابقة تهدف إلى ضمان أن تكون المنصة مكاناً "صحياً"بشكل أفضل وتشجيع المناقشات وتبادل الأفكار في العديد من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لكن الخوارزميات التي جرى اعتمادها أدت إلى نتائج عكسية، طبقاً لـ"وول استريت جورنال".

واكتشف فيسبوك عصابة للدعارة استخدمت الموقع لتجنيد نساء من تايلاند ودول أخرى. وحسب تقرير تحقيق داخلي فقد احتجزت العصابة النساء وحرموهن من الطعام وأجبروهن على أداء أفعال جنسية في صالونات التدليك بدبي.

وفي واقعة أخرى قرأت معلمة كينية من نيروبي تدعى باتريشيا وانغا كيماني إعلان توظيف على فيسبوك يعد بتذاكر سفر وتأشيرات مجانية، وذلك على الرغم من حظر الشركة إعلانات التوظيف التي تروّج لمصاريف السفر والتأشيرات المجانية.

وأوضحت كيماني أن "معظم المنشورات كانت تشير إلى الحاجة إلى عمال نظافة في السعودية"، وأوضحت أنها وعدت بمبلغ 300 دولار شهرياً للعمل في خدمات التنظيف في الرياض، لكنها لم تحصل على ذلك الأجر المتفق عليه.