وأعلنت أنها لن تتحمل مسؤولية عدم تعيين وزير للدفاع وما يترتب على ذلك "نظرا لخطورة الوضع الحالي الذي قد يؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار واندلاع الحرب من جديد".

وأفادت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" في خطاب وجهته مؤخرا إلى رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، بأنها خاطبتهم "أكثر من مرة بشأن سرعة تعيين الوزير، وكررت المطالبة عدة مرات من خلال البيانات الصادرة عقب اجتماعات اللجنة، ولم تتم الاستجابة إلى الطلب".

من جهة أخرى، أوصت هذه اللجنة العسكرية المشتركة، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بإعادة تبعية أكثر من ثماني جهات أمنية وعسكرية إلى رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية.

والجهات المستهدفة بتوصية اللجنة هي "جهاز دعم الاستقرار، جهاز الأمن العام، قوة مكافحة الإرهاب، مركز عمليات طرابلس الكبرى، جهاز قوة الردع الخاصة، القوة المشتركة مصراتة، المناطق العسكرية (الوسطى – الغربية - طرابلس)، غرف العمليات بصفة عامة، وأي جهة أخرى تتبع القائد الأعلى مباشرة إن لم يرد ذكرها".

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" قد اختتمت السبت الماضي، الجولة الـ12 لاجتماعاتها المنعقدة في مدينة سرت، وأعلنت بدء عمل فريق "المراقبين المحليين" لوقف إطلاق النار، اعتبارًا من الأحد "15 أغسطس 2021 حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية" الموقعة يوم 23 أكتوبر 2020.

كما خاطبت اللجنة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم لأي دولة أيا كانت، حسب ما ورد في بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف.