جاء ذلك في بيان نشرته الحركة عبر "فيسبوك"، عقب اجتماع المكتب التنفيذي للحركة، يوم الجمعة، لبحث ما وصفته بـ"التداعيات الخطيرة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية".

وقالت الحركة إنها "تطالب رئيس الجمهورية برفع التجميد عن البرلمان التونسي والعودة السريعة للعمل بالدستور وإنهاء حالة الخرق الجسيم، لما يمثله من تهديد لاستمرار تجربتنا الديمقراطية وانتهاكا للحقوق والحريات وتعديا على أبسط مبادئ الجمهورية والفصل بين السلطات" (حسب الحركة).

وأضافت أن هناك حاجة لازمة وفورية لتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية و"رفع الحصار" عن مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، والكف عن إعاقة المرفق العام بما يعطل السير الطبيعي لدواليب الدولة.

ونوهت بأن الأزمات السياسية لا تحل إلا بالحوار وأن مقتضى المسؤولية الوطنية هو الحفاظ على وحدة التونسيين وسلمهم الأهلي، واستئناف المسار الديمقراطي وحماية المصالح العليا للبلاد، على حد وصف البيان.

وجددت الحركة رفضها لما وصفتها بـ"الإجراءات التعسفية"، من وضع في الإقامة الجبرية من دون إذن قضائي، ودون تعليل، ووفقا لقانون غير دستوري، ومنع عشرات الآلاف من التونسيين من السفر بناء على صفاتهم المهنية أو نشاطهم السياسي أو الحقوقي.

وأعلن الرئيس التونسي، في 25 يوليو/ تموز الماضي، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، في ظل تدهور شديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.