وأوضحوا أن "الكشف الأخير عن استخدام سيء لبرنامج بيغاسوس يثبت أنه يجب السيطرة على صناعة قراصنة إنترنت للإيجار"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ووقع على الرسالة أربعة أعضاء بارزين في الكونغرس من الحزب الديمقراطي، هم: توم ملينوفسكي، كيتي بورتير، آنا أشو وحواكين كاسترو.

وشدد أعضاء الكونغرس على أن "شركات خاصة لا ينبغي أن تبيع أدوات متطورة لاختراق سيبراني في السوق المفتوحة، وعلى الولايات المتحدة العمل مع حليفاتها من أجل تنظيم هذه التجارة".

وأضافوا أن "الشركات التي تبيع أدوات بالغة الحساسية إلى دكتاتوريات يجب أن تحصل على تصريح بذلك، وإغلاقها إذا اقتضى الأمر"، مشيرين إلى أن "NSO" أظهرت "استهتاراً متعجرفاً حيال قلق متكرر من جانب منتخبين، ناشطي حقوق إنسان، صحافيين وخبراء حماية السايبر". 

في غضون ذلك، أوصى أعضاء الكونغرس بإضافة "NSO" إلى مجموعة شركات في قائمة يطلق عليها تسمية "قائمة الشركات"، التي تضم شركات صينية وروسية. لكن القرار بهذا الخصوص بأيدي وزارة التجارة الامريكية وليس بحاجة لمصادقة الكونغرس، ويعتقد أن احتمالات إضافة إدارة بايدن لشركة إسرائيلية إلى قائمة كهذه ضئيلة للغاية. 

في السياق ذاته، يتوجه وزير الأمن الصهيوني، بيني غانتس، إلى فرنسا، اليوم، من أجل لقاء وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي. وبين الأمور التي سيبحثانها، وفقاً لوسائل إعلام صهيونية، الأنباء التي ترددت مؤخراً حول ضلوع "NSO" في التجسس على هاتف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بطلب من المغرب.

وجاء في بيان صادر عن مكتب غانتس، أمس، أن اللقاء سيتناول "الوضع الصعب في لبنان، الاتفاق النووي الآخذ بالتبلور مع إيران ومعلومات حول قضية NSO".

وتم الكشف، الأسبوع الماضي، عن أنه في إطار "مشروع بيغاسوس"، جرى اختيار ابنة وزوجة حاكم دبي السابقة وعدد من الأسماء الأخرى كأهداف محتملة للتجسس من جانب أحد زبائن "NSO". وذكرت تقارير، العام الماضي، أن الشركة الصهيونية باعت برنامج التجسس للإمارات وعدد من دول الخليج الفارسي بوساطة رسمية من جانب السلطات الصهيونية وتشجيعها.