جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، الذي عقد يوم الثلاثاء بصورة مقروءة نظرا للظروف السائدة من جراء تفشي فايروس كورونا وضرورة احتواء هذا الوباء.

واضاف ربيعي، ان الجهات القيادية العليا ارتأت، في سياق تحقيق كل المطالب التي ينص عليها قانون الاجراء الستراتيجي الصادر عن مجلس الشورى الاسلامي، تاجيل هذه المفاوضات الى مرحلة مابعد تناقل كامل السلطة بين الحكومتين الثانية عشرة والثالثة عشرة في ايران.

وتابع، انه فيما يتعلق بصلاحيات الحكومة الثانية عشرة، فإن الجانب الاساس من هذه المفاوضات انجز والتوافقات الاولية في سياق ازالة اكثر نسبة من الحظر اجريت لحد الآن. 

واكد، ان المواقف المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية قبال الاتفاق النووي، قائمة على قرارات الجهات القيادية العليا في ايران.

وردا على سؤال حول موضوع تبادل 10 سجناء بين ايران وأميركا، وهل ان "الاخيرة تسعى الى ربط هذا الملف بالمفاوضات النووية في فيينا لغاية مجيئ الحكومة الجديدة؟"، قال ربيعي : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لطالما اعلنت خلال السنوات الاخيرة وانطلاقا من اهدافها الانسانية، عن استعدادها لتبادل السجناء (مع أميركا).

وأكمل: ان هذا الاستعداد لم يقتصر على ادارة بايدن؛ لكن عدم انجاز ذلك حتى اليوم يعود الى افتقار الادارة الحالية والسابقة في أميركا الى الاستعداد على القيام بذلك.

وصرح المتحدث باسم الحكومة: اننا نحث الحكومة الأميركية على التخلي عن موقفها غير البناء وان تولي مزيدا من الاهتمام واكثر من القضايا السياسية الى موضوع السجناء واسرهم؛ كما لا يخفى بأن الادارة الأميركية تتحمل مسؤولية اي تاخير في عملية الافراج عن هؤلاء السجناء.

وبشأن الحوار بين ايران والسعودية، قال ربيعي: ان المفاوضات الاقليمية ضرورة مستديمة ونحن اكدنا على الدوام ضرورة المحادثات بين دول المنطقة.

واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعو بناء على ثوابتها السياسية دوما، الى تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الخليج الفارسي بواسطة الدول الاقليمية ذاتها؛ نحن نرحب بالحوار الذي يؤدي الى النتائج المنشودة ونحمل رؤية ايجابية تجاه المفاوضات مع السعودية.