وقال شعيب في حديثه لتلفزيون الخبر : “تمت دراسة المرسوم رقم /8/، منذ 6 أشهر وصدر في الصيغة النهائية له، نتيجة للمخالفات الكبيرة التي كانت تحصل في أسعار السوق وعدم التزام الكثير من التجار بالنشرات السعرية المحددة من قبل الوزارة”.

“إضافة إلى وجود حالات غش وتدليس وتلاعب بالكيل بالنسبة للمحروقات واتجار بالمواد المدعومة خاصة الدقيق والخبز، وكون القانون القديم لا يفي بالغرض الكبير الذي تتأمله الوزارة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية”.

وبيّن شعيب أن الوزارة “ستعقد اجتماعات مستعجلة مع مراقبي التموين ومدراء حماية المستهلك في المحافظات ليتم تزويدهم بالتعليمات والتوجيهات الضامنة حسن تنفيذ تفاصيل المرسوم”.

وأشار شعيب إلى بعض المواد الجديدة التي حملها المرسوم والتي لم تكن موجودة في القانون القديم كالنصوص المتعلقة بالمواد مجهولة المصدر والإغلاقات والعقوبات الجديدة لعدم الإعلام عن الأسعار… وغيرها”.

وبين معاون وزير التجارة الداخلية أنه “تم رفع العقوبات المالية 100 بالمئة وكذلك عقوبات الحبس ارتفعت من سنة إلى سبع سنوات”.

وأوضح شعيب أنه “تم تشكيل لجان مهمتها تحديد الأسعار، منها لجان على مستوى الإدارات المحلية، وأخرى مركزية على مستوى الوزارة”، مبيناً أنّ “اللجان المحلية مهمتها تسعير المواد ذات الإنتاج المحلي، أمّا المركزية تسعّر المواد المستوردة والأساسية”.

وبين شعيب أنه “تم تطوير عمل اللجنة المركزية لتشمل كل الجهات المعنية بالموضوع كاتحادات غرف التجارة والسياحة والصناعة إضافة إلى الوزارات المعنية”.

وأوضح شعيب أن “المرسوم ضبط موضوع التنزيلات السنوية التي يعلن عنها سنوياً خلال شهري آذار وأيلول”، مبيناً أن “أي إعلان خارج الشهرين المذكورين هو مخالف ويحتاج إلى موافقة رسمية من الوزارة”.

وأكّد شعيب أنه “خلال فترة التنزيلات سيتم مراقبة الأسواق وفي حال ضبط تلاعب أو غش في الأسعار هناك عقوبات رادعة ستطبق وتصل إلى السجن من 3 أيام إلى 6 أشهر”، إضافة إلى “معايير أخرى أكثر تشدداً سيتم وضعها لاحقاً”.

وبيّن شعيب أن “المرسوم الجديد لم يستثني أحداً حتى مراقبي التموين”، مشيراً إلى أن “كل مراقب لم ينفذ المهمة المطلوبة منه سيتم تطبيق عليه العقوبة والسجن من شهر إلى 6 أشهر، بالمقابل أعطى القانون حوافز 40 بالمئة من الراتب المقطوع لكل مراقب يؤدي واجبه على أكمل وجه”.

ولفت شعيب إلى أن “القانون رفع أعلى درجات العقوبة على كل من يقوم بسرقة الدقيق حيث تصل مدة السجن إلى 7 سنوات مع مخالفة وهي ثلاثة أضعاف قيمة الكمية المسروقة بالسعر الرائج”.

وعن الأصداء العامة في الوسط التجاري على خلفية المرسوم رقم /8/ قال شعيب: “سيتم تطبيق المرسوم على الجميع، وبشكل صارم ومباشر، وسنرى ذلك على أرض الواقع وكل الفوضى وعدم الالتزام لن تكون موجودة وسيتم التشديد بالرقابة والضرب بيد من حديد دون استثناء”.

وأضاف: “بعض التجار على ما يبدو متضايقين وهناك بعض التجار لم يعلقوا شيئا وهم الملتزمون، والقانون يعاقب كل تاجر أو فعالية تجارية تقوم بالإغلاق دون عذر مشروع”.

وختم شعيب حديثه بالتأكيد على “وجود تنسيق دائم مع المصرف المركزي فيما يتعلق بنشرات الأسعار حيث يتم حساب كل شيء كي لا يقع المواطن أو التاجر بحالة غدر”.

وأصدر الرئيس بشار الأسد منذ يومين المرسوم رقم (8) لحماية المستهلك، وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار، ويحتوي المرسوم مجموعةً واسعةً ومشدَّدةً من الضوابط والعقوبات التي تكفل تنظيم حركة الأسواق التجارية بما يجعل التلاعب بالأسعار، أو الغش بالمواد جريمةً تستلزم الحبس والغرامة المرتفعة معاً.