وأوضح "موسوي" اليوم الأربعاء في تصريح أنه استنادا إلى الفقرة (ج) من المادة 19 من اتفاقية هذه المنظمة، فإن عقد اجتماع المجلس (التنفيذي) في المنظمة يستلزم إشعارا مسبقا لا يقل عن شهر واحد، وهو ما لم يراع في هذه الحالة.

وأضاف السفير الإيراني أنه وفقا للقاعدة 15 من النظام الداخلي، يجب أن توضع جدول الأعمال المؤقت والوثائق المساندة تحت تصرف الأعضاء قبل موعد الاجتماع بشهر على الأقل، ليتسنى لهم إجراء دراسة دقيقة والتشاور مع العواصم وصياغة مواقف مدروسة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالشفافية في القرارات الإجرائية في المنظمة؛ مقترحا أن يؤجل مجلس المنظمة البحرية الدولية النظر في هذا الموضوع إلى حين استيفاء كامل المتطلبات اللائحية ودراسته من قبل اللجنة الفنية المختصة. وأشار إلى أن هذا الموقف يقتصر على الجوانب الإجرائية ولا يمس الموقف الجوهري للجمهورية الإسلامية الإيرانية.