وجاء في جانب من رسالة ايرواني، حول اغتيال امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي لاريجاني ووزير الامن اسماعيل خطيب من قبل العدو الصهيوأميركي ان هذه الاعمال الارهابية الجبانة ارتكبت في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الملزمة ومنها المبادئ المدرجة في معاهدة عام 1973 المتعلقة بالوقاية والمعاقبة على الجرائم ضد الاشخاص الذين يحظون بحماية دولية.

واكد السفير الايراني: ان هذه الاعمال تستوجب مسؤولية دولية على الحكومات المعنية وكذلك مسؤولية جزائية دولية فردية لجميع الافراد المتورطين في التخطيط واصدار الاوامر والسماح وارتكاب او بصورة اخرى المساعدة على هذه الاعمال الاجرامية. الامور آنفة الذكر لا تنفي المساءلة تجاه جرائم الحرب المستمرة والجرائم ضد الانسانية وجريمة العدوان.

واكد ايرواني: ان اغتيال مسؤولي دولة تحت اي عنوان او مبرر ، يعد جريمة سافرة وغير قابلة للدفاع في القوانين الدولية ويجب اعتبارها تحذيرا فوريا للمجتمع الدولي.

وانتقد المجتمع الدولي ومجلس الامن قائلاً ان استمرار صمت وتقاعس المجتمع الدولي خاصة مجلس الامن، تجاه هذه الاعمال غير القانونية، من شانه ان يؤدي حصرا للمزيد من تجرؤ الكيان الاسرائيلي في تطبيع ومأسسة القتل المستهدف لمسؤولي الدولة. مثل هذه الحصانة تؤدي الى ايجاد سابقة خطيرة وتضعف اركان سيادة القانون وتعد تهديدا مباشرا للسلام والامن الدولي.

وحذر سفير ايران: في حال عدم السيطرة على هذا الامر، فانه لن يقتصر على ايران، بل سيسري حتما الى مسؤولي وقادة سائر الدول ويعرّض جميع الحكومات للخطر ويضعف السلام والامن العالمي.