وجاء في رسالة قاليباف، إلى رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للجريدة الرسمية للبلاد مجيد اكبر بور، انه نظراً لانتهاء المهلة المقررة في المادة الاولى من القانون المدني وفي سياق تنفيذ ملحق المادة الاولى للقانون المذكور يتم ابلاغ قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وصون مصالح الشعب الايراني بهدف نشره في الجريدة الرسمية للبلاد.