وقدّر تقرير للمنظمة حول العمل الإنساني أن 235 مليون شخص في العالم سيحتاجون إلى نوع من المساعدة الطارئة العام المقبل، أي بزيادة بنسبة 40 في المئة مقارنة بعام 2020.

وقال مارك لوكوك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في تصريح للصحفيين إن "الزيادة ناجمة كليا تقريبا عن كوفيد-19"، حسبما نقلت "فرانس برس".

أدت إجراءات التصدي لمواجهة فيروس كورونا، إلى تكبد الاقتصاد العالمي تكاليف باهظة، إلا أن الاستجابة المالية والنقدية العاجلة من الحكومات والبنوك المركزية، ساهمت في التخفيف من وطأة تداعيات الوباء، مما دفع بصندوق النقد إلى توقع ركودا أقل حدة للاقتصاد العالمي.

و قالت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في أكتوبر، إن التأقلم مع وجود الوباء والسياسات النقدية للبنوك المركزية وحزم التحفيز المالية، التي تجاوزت قيمتها 12 تريليون دولار، لعبت دورا مهما في الحد من تداعيات الفيروس على الاقتصاد العالمي.

وشددت مديرة صندوق النقد الدولي على ضرورة استمرار الدعم للقطاعات الاقتصادية المعرضة للمخاطر.

أما بالنسبة إلى اقتصادات منطقة غرب آسيا (الشرق الأوسط) وشمال أفريقيا، فأكدت رئيسة صندوق النقد على أنها تأثرت بشدة بكل من الأزمة الصحية والأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها إغلاق الاقتصادات متوقعه أن ينكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 5 في المئة العام الجاري قبل أن يعود للنمو بنسبة 3.2 في المئة خلال العام المقبل.

وأكدت غورغييفا على ضرورة استمرار خطط دعم الاقتصاد خاصة بالنسبة للدول التي لا يزال لديها القدرة على المزيد من التحفيز مالية، والاستثمار في التعليم، وتسريع إدماج الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط كما هو الحال في الدول الاقتصادية الكبرى، لتحقيق المساواة بين الجنسين وإدماج النساء الموهوبات في غرب آسيا (الشرق الأوسط) في التعافي.