وقالت الهيئة العامة للإحصاء إنه مقارنة مع آذار/ مارس، تراجع إجمالي الصادرات، بما في ذلك صادرات السلع غير النفطية مثل المواد الكيماوية والبلاستيك، 23.5 بالمئة أو نحو ثلاثة مليارات دولار.

وفي ظل انخفاض أسعار النفط والطلب عليه، هوت قيمة صادرات النفط السعودية في الربع الأول من العام 21.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 40 مليار دولار، ما يعادل تراجعا بنحو 11 مليار دولار بحسب ما أظهرته بيانات في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقررت السعودية إغراق السوق بالنفط بعد انهيار محادثات " أوبك بلس " في آذار/ مارس الماضي، حيث صدرت المملكة 10.237 ملايين برميل يوميا في نسيان/ أبريل الماضي.

وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن المملكة، أكبر مُصدر في العالم للنفط، قد تشهد انكماش اقتصادها بنسبة 6.8 بالمئة في العام الجاري.

ويقول محللون إن انهيار الأسعار ستكون له عواقب واسعة النطاق، من تراجع الإيرادات في الاقتصادات المعتمدة على الطاقة، إلى التسبب بانكماش عالمي وإعاقة مشاريع التنقيب عن النفط.

ويبدو الضرر الاقتصادي واضحا في دول مجلس التعاون، بما في ذلك السعودية أكبر مصدّر للنفط في العالم، والتي تمثل مجتمعة خمس إمدادات الخام العالمية وحيث يشكل دخل النفط 70 إلى 90 في المئة من الإيرادات العامة.

ويمكن أن تقوّض هذه الصعوبات الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها ولي العهد محمد بن سلمان، لانهاء ارتهان المملكة للنفط.

وسجّلت الرياض عجزًا في الميزانية في كل عام منذ آخر هبوط في أسعار النفط في عام 2014، وقد اقترضت أكثر من 100 مليار دولار وسحبت من احتياطياتها لسد العجز.