وأوضح الإطار التنسيقي في بيان، أن اختيار رئيس مجلس الوزراء هو شأن دستوري عراقي خالص يتم وفق آليات العملية السياسية وبما يراعي المصلحة الوطنية، بعيداً عن أي إملاءات خارجية، مجدداً تمسكه بمرشحه نوري كامل المالكي لرئاسة الوزراء.
وأكد الإطار التنسيقي حرصه على بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، وخصوصاً مع القوى الدولية الفاعلة، على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق.
وأضاف البيان أن العراق دولة مؤسسات قادرة على إدارة استحقاقاتها السياسية وفق الدستور وإرادة ممثلي الشعب، مشدداً على أهمية احترام التوقيتات الدستورية والالتزام بها، وبذل أقصى الجهود للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.