وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عباس صروط إن هناك دعوات عديدة أطلقها نواب وكتل برلمانية وقوى سياسية، لفتح ملف "الإرهابيين السعوديين في العراق".

وعزا صروط فتح هذا الملف إلى تمكن السلطات الأمنية العراقية خلال الفترة الماضية من الحصول على اعترافات عن دخول آلاف من الانتحاريين والإرهابيين السعوديين، وقيامهم بتنفيذ عمليات تسبّبت في قتل وإصابة آلاف العراقيين.

وقال النائب العراقي إن من حق بغداد المطالبة بحقوق القتلى والجرحى، وإنه من الممكن تشريع قانون يلزم السعودية بدفع تعويضات مالية، كما فعلت الولايات المتحدة بتشريعها ما يعرف بـ"قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" (جاستا).

من جهته انتقد رئيس كتلة "صادقون" البرلمانية حسن سالم تذلل وخضوع الحكومة العراقية الجديدة'>الحكومة العراقية الجديدة للسعودية، في إشارة منه إلى زيارة وزير المالية العراقي علي علاوي إلى المملكة قبل أيام، في مسعى للحصول على دعم مالي سعودي لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق.

وقال سالم إنه كان أولى بالحكومة العراقية أن تحفظ دماء العراقيين وتقدم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، وتحاسب السعودية على الجرائم الإرهابية وتغريمها تريليون دولار تعويضا للعراق.

الى ذلك طالب القيادي في إئتلاف دولة القانون سعد المطلبي القوى السياسية والحكومة بتشريع قانون يحاسب فيه السعودية على دعمها بشكل مباشر وغير مباشر للإرهاب في العراق طيلة السنين الماضية.

المشرعون العراقيون يقولون "إن الملف السعودي في دعم الإرهاب مثيت منذ 2003 حيث أفصح عنه مسؤولون سعوديون فضلا عن إعترافات الإرهابيين والمعتقلين في السجون العراقية".

لكن ما دفع القوى السياسية والنواب لتحريك هذا الملف هذه الأيام هو التسجيل المسرب لمحادثة هاتفية لوزير الخارجية العماني "يوسف بن علوي" مع العقيد معمر "القذافي" والذي يؤكد أن المسؤولين السعوديين أبلغو "بن علوي"  بأن المقاتلين السعوديين في العراق يقدرون بأربعة ألاف مقاتل.

وقد صادق الكونغرس الأميركي في أواخر عام 2016 على قانون "جاستا" الذي لقي تأييدا كبيرا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، سواء ممن ينتمون إلى الحزب الجمهوري أو إلى الحزب الديمقراطي.

ولا يشير القانون صراحة إلى السعودية، لكنه يخوّل ذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 رفع دعاوى ضد السعودية بدعوى دعمها منفذي هذه الهجمات.