واشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الامن امس الخميس إلى أن محاولة بعض الدول فرض أجندات حلف الناتو على مجلس الأمن من شأنها تقويض مصداقية المجلس وتوفير الغطاء السياسي والعسكري لجرائم أعضاء هذا الحلف بمن فيهم النظام التركي بحق سوريا.

وأكد المندوب السوري أن سوريا لن تتوانى في القيام بواجبها لتخليص مواطنيها في إدلب من سيطرة التنظيمات الإرهابية وتحرير كل شبر من أراضيها، لافتا إلى أن تحسين الوضع الإنساني في سوريا يتطلب وقف دعم الإرهاب والعدوان والاحتلال ودعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب.

واستغرب الجعفري دعوة بعض الدول لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول إدلب بينما يتجاهل أعضاؤه إدانة أعمال العدوان والاحتلال والنهب التي يقوم بها النظام التركي ودعمه الإرهاب فيها ومواصلة توطينه إرهابيين من الإيغور والأوزبك والتركستان والشيشان والتركمان والكازاخ والطاجيك والقرغيز داخل أراض سوريا مجاورة لتركيا بعد تهجير سكانها وإجراء تغيير ديموغرافي شبيه بجرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين.

وتساءل الجعفري.. لماذا يتقاعس مجلس الأمن عن إدانة الاحتلال الأمريكي لأجزاء من الأراضي السورية من بينها منطقة التنف التي يقع ضمنها مخيم الركبان ورعاية قوات الاحتلال الأمريكية لتنظيم ما يسمى بـ"مغاوير الثورة" الإرهابي في تلك المنطقة والذي لم تقتصر جرائمه على قاطني الركبان بل تجاوزته لتطال المدنيين الآمنين في محافظة السويداء؟ ولماذا لا يعتمد المجلس قرارا وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإدانة الاعتداءات الصهيونية على سوريا والتي كان آخرها فجر الخميس من فوق الجولان السوري المحتل وتزامنت في تحالف استراتيجي صهيوني - تركي وتنسيق عالي المستوى بينهما مع إدخال النظام التركي المزيد من قواته العسكرية وآلياته الثقيلة إلى إدلب عبر ما يسميه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤءون الإنسانية أوتشا "معابر إنسانية" بهدف عرقلة جهود الدولة السورية وحلفائها لإنهاء تحكم الإرهابيين بمواطنيها في إدلب وإعادة الحياة إلى طبيعتها في تلك المناطق.

وبين الجعفري أن الدولة السورية أعلنت على مدى السنوات الأخيرة 17 هدنة وكان الإرهابيون في كل مرة ينقضون هذه الهدن بتعليمات من مشغليهم في انقرة والدوحة وأماكن أخرى، كما فتحت ثلاثة معابر انسانية منذ أكثر من شهرين لخروج المدنيين من إدلب الى المناطق الامنة التي حررها الجيش السوري من الإرهاب، لكن الإرهابيين في إدلب لم يسمحوا للمدنيين بالخروج وقتلوا العشرات ممن حاولوا الخروج من مناطق انتشارهم.

وشدد الجعفري على أن إدلب جزء من سوريا وأي وجود عسكري غير شرعي فيها تتحمل مسؤوليته الدولة التي يحمل أولئك الجنود جنسيتها، مؤكداً أن سوريا لن تتوانى عن القيام بحقها السيادي وواجبها لتحرير إدلب وكل شبر من الأراضي السورية من سيطرة التنظيمات الإرهابية، مثلما كان عليه الحال عند تحريرها أحياء حمص وشرقي حلب والغوطة وشرق سوريا وغيرها.

وأشار الجعفري إلى أن قوى العدوان تواصل نهب ثروات سوريا عبر أدواتها الإرهابية أو بشكل مباشر... ومذكرات سياسيي هذه الدول ووثائق ويكيليكس تؤكد ذلك، لافتاً إلى أن تحسين الوضع المعيشي والإنساني في سوريا وإنجاز الحل السياسي يقتضي مراجعة الدول الغربية المعادية لسوريا لسياساتها واعتماد مقاربات تستند إلى مبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق وأن تضع حدا لأعمال العدوان والاحتلال والاستثمار في الإرهاب وضمان احترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية ودعم جهود الدولة وحلفائها في مكافحة الإرهاب.