جاء ذلك في افتتاح اعمال الدورة الـ59 للجمعية العامة للبنك المركزي اليوم الخميس في طهران.

وأوضح همتي بان السنتين الماضيتين كانتا قاسيتين على الاقتصاد الايراني، بحيث مورست اجراءات حظر قل نظيرها على البلاد ما فتئت أن تتواصل، غير أنه وبالتدابير المتخذة من قبل الحكومة والبنك المركزي في هذه الظروف، بات تُشهد أوضاع مستقرة اكثر في الاقتصاد فيما تتجه مختلف الاسواق نحو الاستقرار.

واكد أن سوق الصرف هو أهم الاهداف الذي توخته اميركا في فرض الحظر، وكان من المتوقع دخول البلاد في ركود متضخم جراء صدمة انخفاض ايرادات النفط.

ولفت همتي الى أن الخروج من الركود التضخمي في الظروف العادية ليس بالسهل، بيد أنه تم تبني اجراءات أفضت لتحرر اقتصاد البلاد من ضغوطات الحظر بمدة قصيرة، رغم مواصلة هذه الضغوطات بقوة.

وبيّن محافظ البنك المركزي أن القطاع غير النفطي للاقتصاد الايراني سجل نموا في 6 شهور فترة 21 مارس/ آذار حتى 22 سبتمبر/ أيلول 2019، ما يعكس التغلب على الركود.

وأعرب عن أمله بالتخلص من آثار الحظر النفطي على ايران خلال السنة المالية المقبلة التي تبدأ 21 مارس/ آذار 2020، مؤكدا أن البنك المركزي إمتص صدمة سوق صرف النقد الاجنبي في فترة وجيزة وفرض السيطرة على هذه السوق، عبر ثلاث مراحل من الاجراءات البناءة على مدى عام ونصف.

ولخص  همتي هذه المراحل الثلاث بدخول البنك المركزي لسوق الصرف بصفته صانع سوق والمساهمة باستقرار سعر صرف العملات عبر الشراء والبيع وليس بعملية الضخ حصرا، وثانيا التحكم بالتبادل بعملة الريال والحد من المضاربة، وثالثا تأمين العملة الاجنبية للنشطاء الاقتصاديين عبر السوق الموازي.