وبحسب المنظمة فأن هذه القيود فرضت إثر قتل ديبلوماسي تركي في مدينة إربيل يوم 17 تموز على يد مجهولين يُشتبه في انتمائهم إلى حزب العمال الكردستاني.
 
واعتقلت قوات أمن الاقليم، المعروفة بـ "الأسايش"، العديد من المشتبه فيهم وفرضت القيود، على ما يبدو بسبب ما اعتبرته مساندة من بعض السكان لحزب العمال.
 
ونتيجة لذلك، فقد العديد من سكان المخيم وظائفهم وباتوا يواجهون صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية.
 
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن، انه "لا يجوز أن تعاقب السلطات جميع سكان المخيم بسبب تعاطف بعضهم مع حزب العمال، دون أي دليل على ارتكابهم جريمة، هذه القيود التعسفية على سكان المخيّم منعتهم من الوصول إلى وظائفهم والحصول على رعاية صحية".
 
ويأوي المخيّم، وهو على مسافة 60 كيلومتر جنوب غرب إربيل، 12 ألفا على الأقل من أكراد تركيا، أغلبهم فرّوا من جنوب شرق تركيا في 1993-1994 عندما هجّر الجيش التركي مئات آلاف الأكراد قسرا من قراهم أثناء النزاع مع حزب العمال.
 
وفي 2011، سجّلت كل من السلطات العراقية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الموقع بشكل رسمي كمخيم للاجئين، ومنحت السلطات سكانه وضع اللجوء.
 
وفي 30 تشرين الأول، ردّ ديندار زيباري، المسؤول عن التواصل مع المنظمات الدولية في حكومة الاقليم، على استفسار حول الوضع من هيومن رايتس ووتش، قائلا إن سلطات الإقليم "قيّدت قليلا وبشكل مؤقت" تنقل سكان المخيم بسبب "مخاوف أمنية".
 
وزعم أن "التدابير الجديدة لم تشمل الذين لهم وظائف، والطلاب، والباحثين عن علاج في مستشفيات إقليم كردستان ما داموا يحملون وثائق موافقة".
 
وقال سكان لـ"هيومن رايتس ووتش" إنهم كانوا يحملون الوثائق المطلوبة وتصريحا بمغادرة المخيم، لكن قوات الأمن منعتهم من تجاوز أول نقطة تفتيش على الطريق إلى إربيل ومدن الإقليم الأخرى.
 
وقال رجل آخر إنه "خسر وظيفته نتيجة لذلك، ولم يجد وظيفة جديدة توفّر له رسالة عمل، قالوا إن الطلاب فقط وبعض الأشخاص ممن أحيلوا إلى المستشفيات تمكنوا من العبور".
 
وقالت امرأة تسكن المخيم إن "قوات الأمن سمحت لها بعبور نقطة التفتيش الأولى لكنها أعيدت من نقطة تفتيش أخرى أقرب إلى إربيل".