ويؤكد كتاب سياسيون ان المرجعية الدينية العليا في العراق، أكدت في خطبة صلاة الجمعة الاخيرة ان ما بعد الاحتجاجات لن يكن كما قبلها، واضعة أصول لخارطة طريق من أجل خروج البلاد من الازمة.
ووضح الكتاب السياسيون ان الدستور العراقي المبني علي نظام المحاصصة هو من أهم العوائق أمام تنفيذ توجيهات المرجعية ومطالب المتظاهرين.
ويعتقد باحثون سياسيون ان اصطلاح "المماطلة والتسويف" الذي جاء في خطاب المرجعية ليس موجها الي الحكومة كما يحاول البعض أن يصوره وانما موجه الي البرلمان الذي يأبي السير بخطي جدية نحو الاصلاح وتلبية مطالب المتظاهرين.
ويشير كتاب سياسيون الي وجود صراع حول قانون انتخابات جديد للعراق حيث قدم رئيس الجمهورية برهم صالح قانونا واجهه قانون أخر قدمته الحكومة. ولهذا أكدت المرجعية علي ضرورة اقرار قانون انتخابي عادل يلبي مطالب المتظاهرين ويغير جميع الوجوه التي جاءت للعملية السياسية خلال الفترة الماضية اذا اراد الشعب ذلك.
ويرفض كتاب سياسيون انتساب الازمة في العراق الي مكون دون أخر فالسنة والاكراد مشاركون في الحكومة منذ 16 عام وهم من يعارضون الكثير من المطالب التي يسعي وراءها المتظاهرون.
ويقترح سياسيون علي رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي تقديم كابينة وزارية غير مبنية علي أسس المحاصصة كأجراء اصلاحي فوري وتوقعوا ان تلاقي هذه الخطوة استحسان المرجعية والمتظاهرين وعندها سيقف المتظاهرون امام أي كتلة سياسية تعارض هذا الاقتراح.
ما رأيكم:
هل ستلبي القوي السياسية في العراق، دعوة المرجعية حول اقرار قانون انتخابي عادل وهل سيكون هذا القانون بعيداً عن المحاصصة؟
ومن الذي يقف عائقاً امام تنفيذ توجيهات المرجعية الذي تمثل مطالب المتظاهرين؟
وهل سيؤدي اقرار قانون انتخابات جديد الي التخلص من النظام البرلماني واقرار نظام رئاسي؟