وقال وزراء خارجية البلدان الست في بيان مشترك: "نحيي عمل أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لسوريا جير بيديرسن على إطلاقهم لهذه المبادرة.

وتابعوا: هذه مرحلة إيجابية منتظرة منذ فترة طويلة وهي تتطلب أفعالا وتعهدات قوية لكي تنجح.

واعتبر الوزراء أن هذه المبادرة تأتي لتكملة تطبيق باقي الشقوق المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 2254 خاصة بما يتعلق بإشراك جميع السوريين ومنهم النساء في العملية السياسية.

وأضافوا: "نحن ندعم الجهود لخلق مناخ آمن وحيادي يسمح لسوريا بتنظيم انتخابات حرة ومنتظمة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وذكر الوزراء بضرورة تطبيق الوقف الفوري والحقيقي لإطلاق النار على كامل الأراضي السورية مشددين على أن: لا حل عسكري في سوريا لأن الحل الوحيد هو حل سياسي.

وتقود اللجنة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا لها تمثيل متساو للحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني.

ولدى هذه اللجنة، لجنة صياغة مصغرة، تتألف من 45 شخصا 15 من كل مجموعة من المجموعات الثلاث، التي ستقوم بإعداد مبادرات دستورية، بينما ستكون الهيئة الأكبر مسؤولة بتبنيها.