وفي عام 2014، قررت المدعية العامة، فاتو بنسودا، عدم ملاحقة كيان الاحتلال، معتبرة أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة" ولو أنها رأت "من المنطقي الاعتقاد" بأن جرائم حرب ارتكبت ربما في الاعتداء الذي نفذته وحدة من القوات الخاصة الصهيونية، وأودى بحياة 10 نشطاء أتراك.

وأكدت بنسودا قرارها عام 2017، بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بمعاودة النظر في موقفها.

لكن قضاة الاستئناف أمروها، اليوم الاثنين، بأن تدرس مرة جديدة مسألة إحالة الكيان الصهيوني إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في هذه القضية.

وقالت رئيسة محكمة الاستئناف، سولومي بالونغي بوسا، للمحكمة: "على المدعية أن تعيد النظر في قرارها بحلول 2 ديسمبر المقبل"، مضيفة أن غالبية القضاة أيدوا هذا القرار فيما عارضه اثنان.

وفي 31 مايو 2010، تعرض أسطول نظمته جمعية تركية لهجوم من قوات خاصة صهيونية، فيما كان في المياه الإقليمية في طريقه إلى قطاع غزة الخاضع لحصار صهيوني.

وقتل في الاعتداء 9 أتراك على متن سفينة "مافي مرمرة"، وتوفي تركي عاشر لاحقا متأثرا بجراحه، ما أدى الى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا والصهاينة.

وضم الأسطول ثماني سفن على متنها 70 راكبا من نحو 40 بلدا، وكان الهدف المعلن منه نقل مساعدات إلى غزة ولفت أنظار المجتمع الدولي إلى عواقب الحصار.