وكشفت وسائل إعلام بريطانية مؤخرا عن مقترح بريطاني لتعويض ضحايا هذه الهجمات من “أموال القذافي” المجمدة لدى لندن، والتي تقدر بنحو 12 مليار جنيه إسترليني.

ووفقا لصحيفة “تلغراف”، فقد قدم المقترح في البرلمان البريطاني حزب الاتحاد الديمقراطي الإيرلندي، وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخزانة البريطانية جمعت أموالا تقدر بـ17 مليون جنيه إسترليني خلال السنوات الثلاث الماضية من فوائد “أموال القذافي” المقدرة بنحو 12 مليار جنيه إسترليني.

ويقول الاقتصادي الأمريكي البروفيسور ريتشارد وولف بحسب موقع روسيا اليوم ، إن الأموال تخص الشعب الليبي ويجب إعادتها، حيث يستحق الليبيون كل جزء من الثروة التي أوجدوها ويجب أن تعاد لهم هذه الثروة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: “على البريطانيين أن يكونوا أكثر حذرا من هذه الأمور، لاسيما وأن الإمبراطورية البريطانية دأبت طيلة قرون على سلب الثروات في أجزاء واسعة من العالم، كالهند وإفريقيا”.

ويرى وولف، أن “المملكة المتحدة يجب ألا تفعل ذلك مرة أخرى، خاصة وأنها شاركت في بعض المناورات السياسية، التي أطاحت بالقذافي في ليبيا”، مشيرا إلى أنه لا يوجد مبرر لاتخاذ بريطانيا أو الولايات المتحدة قرارات تتعلق بأصول دول أخرى مثل ليبيا وفنزويلا.

ويحذر الخبير من أن وضع لندن وواشنطن يديهما على أموال ليست لهما، سيعطي سببا وجيها لكل بلد في العالم ألا يحتفظ بأمواله في نيويورك أو لندن لأنه عندما يحتاجها لن يستطيع استردادها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعدي على أموال القذافي المجمدة، ففي خريف 2018 اتهمت الحكومة البلجيكية بتصرفها بفوائد الأموال الليبية المجمدة في بنوكها، وتحويل جزء منها لتسديد مستحقات وديون شركات ومؤسسات بلجيكية عاملة في ليبيا.