وقال المصدر إن المبادرة تنص على أن يتكون المجلس السيادي من 7 مدنيين تختارهم "قوى الحرية والتغيير" و7 عسكريين، والعضو الـ 15 مدني يتفق عليه الطرفان.

وأضاف أن المبادرة المشتركة نصت أيضا على أن تختار "قوى الحرية والتغيير" رئيس وزراء ومجلس وزاري، وأن يتم التوقيع وتشكيل الحكومة بعد موافقة الطرفين.

كما نصت المبادرة، بحسب المصدر نفسه، على تعليق المباحثات فيما يخص المجلس التشريعي إلى ما بعد التوقيع على الاتفاق وتشكيل الحكومة.

وأشار في السياق إلى أن "قوى إعلان الحرية والتغيير" أرسلت موافقة مكتوبة على المبادرة و13 استفسارا فيما يخص المجلس التشريعي.

إلى ذلك، دعت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة خلال مؤتمر صحفي، يوم السبت، كل الأطراف السودانية لوقف التصريحات المضادة التي من شأنها أن تعكر جو التفاوض والوصول إلى حل مرض للأزمة السودانية. كما دعت الأطراف السودانية للتحلي بأعلى درجات المسؤولية وضبط النفس.

وطالبت الوساطة المشتركة المنظومة الدولية لمضاعفة دعمها للوساطة والأطراف السودانية في مساعيها.

يذكر أن "قوى الحرية والتغيير" تدعو لمظاهرة مليونية في 30 يونيو، في خطوة تصعيدية يقابلها المجلس العسكري بمشاورات حول تشكيل حكومة انتقالية بشكل منفرد دون توافق مع "الحرية والتغيير".

تجدر الإشارة إلى أن المجلس العسكري حمل "قوى الحرية والتغيير" تبعات ما قد تسفر عنه مظاهرة اليوم الأحد "من تخريب وإزهاق للأرواح".