وفي معرض رده على تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية التي زعمت أنه “من المبكر الحديث عن رفع العقوبات عن إيران”، أوضح بقائي أن هذه العقوبات لم تكن في أي مرحلة مرتبطة بمسألة حقوق الإنسان، بل صُممت منذ البداية لاستهداف الحقوق الأساسية للشعب الإيراني.

وأضاف أن هذه المواقف الاستعراضية لن تضيف أي مصداقية للاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية، بل تؤكد استمرار النهج المزدوج للسياسات الأوروبية، وتسهم في تقويض مكانة أوروبا وتراجع تأثيرها في القضايا الدولية.

تأتي تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في ظل استمرار الخلافات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الأوروبي بشأن ملف العقوبات المفروضة على طهران، والتي تشمل قطاعات اقتصادية ومالية مختلفة.

وتؤكد إيران أن هذه العقوبات أُقرت منذ سنوات ضمن سياسات الضغط الأحادي، وتعتبرها غير مرتبطة بملف حقوق الإنسان، بل تستهدف، الحقوق الأساسية للشعب الإيراني وتقويض التنمية الاقتصادية للبلاد.

وفي المقابل، يواصل المسؤولون الأوروبيون التشديد على أن بعض العقوبات تأتي في إطار ما يصفونه بـ"الاعتبارات الحقوقية"، بينما ترى طهران أن هذه المبررات تعكس ازدواجية في المعايير وتوظيفاً سياسياً لملف حقوق الإنسان، في ظل استمرار التوتر السياسي بين الجانبين وتعثر مسارات الحوار بشأن عدة ملفات عالقة.