وشملت القائمة الجديدة دولاً مثل أفغانستان وميانمار وتشاد، مع فرض قيود لأول مرة على دول مثل لاوس وسيراليون، بالإضافة إلى دول أخرى مثل بوركينا فاسو ومالي، وتقييد حاملي وثائق السفر الفلسطينية. وأدى ذلك إلى تصاعد الغضب في الأوساط السياسية وحقوق الإنسان.

ونددت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، العضو الفلسطيني الأمريكي الوحيد في الكونغرس، بالقرار، معتبرة أنه يعكس "قسوة عنصرية لا تعرف حدودًا"، مضيفة أن ترامب يسعى إلى "إعادة تشكيل الولايات المتحدة على شاكلة تجمعات كو كلوكس كلان العنصرية".

كما أعربت لوري بال كوبر، من مشروع المساعدة الدولية للاجئين، عن رفضها لهذه السياسات، مؤكدة أن الهدف ليس الأمن القومي، بل "محاولة شيطنة الناس بسبب أصولهم".

وتأتي هذه التطورات في وقت ربطت فيه الإدارة الأمريكية الحظر بحوادث أمنية سابقة، في حين يرى منتقدون أن هذه الذريعة تُستخدم لتبرير سياسات تمييزية واسعة النطاق.