وقال مجيد بور إن هذا الاتحاد جاء مع بدء أنشطة مركز تطوير الأعمال البحرية في جامعة أمير كبير، حيث تم تشكيل تحالف متعدد الأطراف يضم رئاسة الجمهورية، ومركز أبحاث البرلمان، ووزارة الاقتصاد، وجامعة أمير كبير، بهدف متابعة وتنفيذ السياسات العلمية لتطوير المشاريع المرتكزة على الموارد البحرية بشكل جدي.
وأضاف أن هذا الإطار تكلل بعقد اجتماع حضره علي عبدالعلي زاده، الممثل الخاص لرئيس الجمهورية، وبابك نگاهداري، رئيس مركز أبحاث البرلمان، ومرتضى زمانيان، نائب وزير الاقتصاد، وعباس سروش، القائم بأعمال رئيس جامعة أمير كبير.
وأشار رئيس كلية الإدارة والعلوم والتكنولوجيا إلى أن تنفيذ السياسات المتعلقة بوثيقة التنمية البحرية المستدامة يتطلب إعادة هيكلة حوكمة الدولة، وتعزيز التوافق بين المؤسسات، وتسهيل القوانين واللوائح.
كما أوضح أن مركز تطوير الأعمال البحرية في الجامعة، بصفتها مؤسسة أكاديمية، يمكن أن يكون منبرًا لتوليد الأفكار وتعزيز الحوار وتقريب وجهات النظر بين المؤسسات وأطراف الحكومة والجامعة والبرلمان والصناعة.
من جانبه، أكد القائم بأعمال رئيس جامعة أمير كبير خلال الاجتماع أن للجامعة دوراً مؤثراً في مجال العلوم والتكنولوجيا في البلاد، وأن النهج التاريخي للجامعة كان دائمًا يركز على المشاركة في حل مشكلات المجتمع.
من جهته، أشار رئيس مركز أبحاث البرلمان إلى وجود علاقة عضوية بين كلية الإدارة والعلوم والتكنولوجيا في جامعة أمير كبير ومركز الأبحاث في التعاون العلمي، مؤكدًا أن هذه العلاقة يمكن توسيعها أكثر في مجال التنمية البحرية، وأن المركز مستعد لدعم الجامعة بشكل أكبر.
كما قدم الممثل الخاص لرئيس الجمهورية في الشؤون البحرية عدة مقترحات، منها عقد اجتماع رفيع المستوى دولياً يتركز على جامعة أمير كبير، وتشكيل اتحاد بحثي سياسي في مجال الإدارة والاقتصاد.
وأضاف أن غياب النهج العلمي في مجالات الإدارة والاقتصاد يعد نقطة ضعف، يمكن للجامعة، إلى جانب خبراتها الفنية والصناعية، معالجتها والمساهمة بشكل كبير في تنفيذ سياسات وبرامج التنمية البحرية المستدامة في البلاد.