مرحبا بكم إلى الحلقة الأخيرة من بودكاست "الطفولة المسلوبة ".
بودكاست مقتبس من كتاب " Stolen Youth " بقلم كاثرين كوك.
في هذا الكتاب، بينما تستعرض كوك الوضع في محاكم وسجون الأطفال الفلسطينيين، وتؤكد على انتهاك إسرائيل الممنهج لحقوق الطفل والمواثيق الدولية باعتقال الأطفال الفلسطينيين وتعذيبهم وسجنهم كأحد مبادئ وأسس هذا الاحتلال، تعتقد كوك أن كيان الاحتلال لم يستهدف الأطفال الفلسطينيين العزل دون سبب، بل هدفه قمع وإطفاء أصغر شعلة احتجاج ومقاومة في نفوس الأطفال، خشية أن ينضموا إلى الحركات وكتائب المقاومة في المستقبل.
الحلقة العاشرة والأخيرة من بودكاست "الطفولة المسلوبة " تتطرق إلى كيفية تمكن إسرائيل من تنفيذ أجندتها العنيفة من حصانة كاملة من الضغوط والرقابة الداخلية والخارجية.
في هذه الحلقة من البودكاست سنحاول تسليط الضوء على هذا الموضوع من خلال النظر في أعمال العنف والإساءة الفردية وفحص الإجراءات في دائرة سياسية أوسع.
كيف استطاعت إسرائيل أن تنفذ أجندتها العنيفة ضمن حصانة كاملة من الضغوط والرقابة الداخلية والخارجية؟.
للجواب عن هذا السؤال يجب القول إن جزأ من المشكلة تكمن في قدرة إسرائيل على التلاعب بحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي وهيئات الأمم المتحدة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ الدول الأعضاء للقوانين.
ورداً على التقارير الموثقة، أكدت إسرائيل باستمرار على ادعائها بأن المعاهدات الدولية المختلفة وأدوات حقوق الإنسان ليست ملزمة للأراضي المحتلة.
لقد رفضت إسرائيل طوال فترة وجودها التعاون مع مجموعات تقصي الحقائق أو بعثات الأمم المتحدة التي تحقق في معاملة إسرائيل للسجناء الفلسطينيين.
إضافة إلى ذلك، فإن الرد الإسرائيلي يرتكز أيضاً على ذريعة "الأمن". وقد اتخذت إسرائيل من هذا الادعاء أيديولوجية مقنعة لمواصلة احتلالها وتبرير عواقبه.
تزعم إسرائيل أن سياساتها وأفعالها في الأراضي المحتلة تتحدد وتبرَّرُ في المقام الأول على أساس القضايا الأمنية. وبهذا الادعاء، فقد تمكنت من إقناع أغلبية كبيرة من المجتمع الإسرائيلي والمجتمع الدولي بأن أفعالها قانونية.
كما يستخدم كيان الاحتلال الإسرائيلي مصطلح "التهديدات الأمنية" للإشارة إلى أي نوع من أنواع المقاومة ضد الاحتلال، بما في ذلك إلقاء الحجارة من قبل الأطفال.
لقد وقعت إسرائيل على المعاهدات الدولية، لكنها تنكر دائماً طبيعتها الملزمة وتطبيقها في الأراضي المحتلة. في حين أكد المجتمع الدولي مراراً وتكراراً أن هذه المعاهدات ملزمة في فلسطين أيضا ووعلى الرغم من ذلك، لا يزال الفلسطينيون يعيشون تحت الاحتلال ويعانون من الضغوط والقيود الإسرائيلية القاسية.
على الرغم من أن لجنة حقوق الطفل أوضحت الطبيعة الملزمة للاتفاقية في الأراضي المحتلة وأعربت عن مخاوفها بشأن تصرفات إسرائيل، إلا أن مناقشتها انتهت في الأساس ولم تستمر. وبالتالي تزعم إسرائيل أنها لا تتحمل أي مسؤولية في هذه الحالات، الأمر الذي جعل الأطفال الفلسطينيين يفتقدون لمن يدافع عنهم.
وفقا لمختلف آليات وهياكل حقوق الإنسان فإنه لا وجود إطلاقا لأطفال فلسطينيين أسرى في السجون الإسرائيلية إذ تتجاهل إسرائيل هذه الحقائق تماما في تقريرها إلى لجنة حقوق الطفل الدولية. والأطفال الفلسطينيون أيضًا ليس لديهم حكومة تمثلهم وتدعمهم.
وعندما يحاول المجتمع الدولي معالجة الانتهاكات الإسرائيلية الواسعة النطاق للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، فإن إسرائيل إما ترفض التعاون، كما تجسد في اللجنة الخاصة والمقرر الخاص ومبادرات الأمم المتحدة الأخرى، أو ترفض تقديم المعلومات أو التعليق على أفعالها في الأراضي المحتلة.
إضافة إلى ما ذكر فإن إسرائيل تسيطر على وسائل الإعلام الغربية الكبرى. فقد تواطأت وسائل الإعلام مع إسرائيل لتصوير جميع الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال الفلسطينيين، على أنهم أعداء. بحيث يتم تقديم الأطفال على أنهم إرهابيون ويشكلون تهديدًا أمنيًا لدولة إسرائيل.
وفي هذا السياق نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت واسعة الانتشار في يناير/كانون الثاني 2003 العنوان الرئيسي التالي:
"اعتقال إرهابي يبلغ من العمر 8 سنوات".
وتستمر الصحيفة في تقريرها عن هذا الخبر بتقديم هذا الطفل باعتباره "أصغر فلسطيني".
وتقول المحامية الإسرائيلية في مجال حقوق الإنسان ليا تسيميل عن هذا التغيير في الوضع:
"في العامين الماضيين، أصبح كل شيء أكثر عنفًا وصعوبة. يُنظر إلى الأطفال الفلسطينيين على أنهم عرب وليسوا أطفالاً. ولذلك فإن هذا التغيير في المنظور يخلق المزيد من اللامبالاة تجاههم. يمكن رؤية هذه المشكلة في التقارير الصحفية. في التقارير الصحفية يعبَّرُعن طفل يبلغ من العمر 8 سنوات إلى "فلسطيني قُتل بالرصاص"؛ وبدلاً من المراهقين، يتم استخدام الكلمة العبرية "مكابيليم"، والتي تعني إرهابيا.
وفي هذه الأيام، من النادر أن نجد أي اختلافات في التقارير المستندة إلى أعمار الفلسطينيين. يتم تصوير الأطفال، مثل البالغين، على أنهم غير إنسانيين. ويتم وصفهم بأنهم يفتقدون للصفات الإنسانية. "المجتمع الإسرائيلي يخاف حتى من الأطفال الفلسطينيين".
لقد ذهبت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى مستوى تغيير المفاهيم لصالحها. بهذا الشأن تقول المحامية الإسرائيلية في مجال حقوق الإنسان ليا تسيميل في تقريرها: "الصورة النمطية الإسرائيلية هي أن الجنود الإسرائيليين منخرطون دائمًا في حالة الجهاد. حتى عندما يقصفون مخيما للاجئين ويذبحون الأطفال الفلسطينيين. الأطفال دائمًا يكونون إرهابيين عندما يواجهون الدبابات الإسرائيلية بأيدٍ فارغة. "حتى عندما يكون هدفهم جنوداً إسرائيليين في قاعدة عسكرية، وحتى عندما تكون إحدى مهام تلك القاعدة المستهدفة هي تهيئة الظروف للاستيطان اليهودي في المستوطنات المبنية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967".
منذ بداية احتلالها للأراضي الفلسطينية استخدمت إسرائيل التعذيب ضد الفلسطينيين وكان ذلك يتم في صمت وبعيدا عن الإعلام. لقد تم كسر هذا الصمت أخيرا في 19 يونيو/حزيران 1977. عندما نشرت إحدى الصحف اللندنية مقالا من أربع صفحات كتبها صحفيان بارزان.
استندت المقالة على مقابلات مع عدد من الفلسطينيين الذين تعرضوا للتعذيب أثناء الاعتقال. وأشارت المقالة إلى أن التعذيب كان ممنهجًا إلى درجة أنه لا يمكن اعتباره تجاوزا من جانب أفراد الشرطة الإسرائيلية. كانت عمليات التعذيب واسعة النطاق لدرجة أن تنفيذها كان يتطلب قدرًا معينًا من البنية التحتية والتنظيم الإداري. أشياء مثل بناء خلايا وأجهزة خاصة للتعذيب بالصدمات الكهربائية. ويشير وجود هذه البنى التحتية إلى أن هذا الإجراء كان معدا له سلفا. وتثبت هذه الأدلة صحة الادعاءات التي قدمها محامون إسرائيليون مثل لانجر وتشمل.
وردًا على هذه التقارير، نفى الكيان الإسرائيلي هذه التقارير صراحةً، ووصفها جميعًا بأنها قصص رعب مثيرة للاهتمام. وحتى عندما أثبتت منظمة سويسرية لحقوق الإنسان في تقريرها المنشور ممارسة التعذيب من قبل إسرائيل ، فإن الكيان الإسرائيلي لم يتوقف عن إنكاره ، بل وصف المنظمة و الذين ينتقدونه بأنهم منحازون إلى الفلسطينيين.
من ناحية أخرى، فإن الاتحاد الأوروبي، الذي يجعل من الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان مبنى لسياساته، في أقواله وأفعاله، قد تلوث هو الآخر بالجرمة مع إسرائيل.
فقد تم التوصل إلى اتفاقية تجارية ثنائية بين المجتمع الأوروبي وإسرائيل، يلتزم كلا الطرفين بالامتثال لحقوق الإنسان في تنفيذ سياساتهما. بحيث إذا انتهك أي طرف من طرفي العقد هذا، فيمكن للطرف الآخر تعليق الاتفاقية من جانب واحد.
وبالرغم من هذه الاتفاقية لم يرد الاتحاد الأوروبي على الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني على يد إسرائيل.
ومن خلال استمرارالاتحاد الأوروبي في منح التنازلات التجارية لإسرائيل بالرغم من علمه بانتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة ، إنتهك الاتحاد الأوروبي مواد معاهدته ليس هذا فحسب بل فحسب، بل وفر لإسرائيل أيضاً الغطاء الشرعي والسياسي والأدوات الاقتصادية التي تحتاجها لمواصلة احتلالها.
اما الولايات المتحدة، باعتبارها أحد الأطراف الرئيسية المتعاقدة في اتفاقية جنيف، تلوثت يدها هي الأخرى في هذه المسألة. فإن إسرائيل تستخدم الأسلحة والذخائر التي تزودها بها الولايات المتحدة في هجماتها المتكررة على المدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال.
ومن خلال استمرارها في بيع وتزويد إسرائيل بالأسلحة التي تحتاجها، فإن الولايات المتحدة لا تنتهك قوانينها المحلية فحسب، بل تنتهك أيضاً التزامها بضمان الامتثال لاتفاقية جنيف.
إن عدم الرغبة السياسية في تنفيذ بنود قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ترك الفلسطينيين شعباً بلا دولة تحت الاحتلال. هم الذين لا يحق لهم استخدام أي وسيلة للدفاع عن أنفسهم. وعلاوة على ذلك فإن عدم الرغبة الدولية هذا يرسل رسالة مهمة إلى المدنيين الفلسطينيين بأن القانون الدولي لا يشملكم ولا يحميكم.
لا يشعر المواطن الفلسطيني بأي معنى للقانون الدولي. و أما الذين يسمعون عن هذا الحق هنا وهناك فهم أيضا لا يرون سوى الانتهاكات المتواصلة لهذه الحماية. وحتى شعوب العالم تشهد أن المجتمع الدولي يغض الطرف عن التزاماته بتنفيذ هذا الدعم.
إن نجاح إسرائيل في التهرب من المسؤولية عن التزاماتها القاونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والافتقار إلى أي عمل دولي ملموس لمواجهتها، لهما تداعيات وآثار أوسع نطاقا. إن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ أي إجراء في مواجهة أنشطة إسرائيل في الأراضي المحتلة يشكل أحد إخفاقات القانون الدولي. ومن ثم، فإن ذلك يقوض الجهود الرامية إلى تعزيز المجتمعات القائمة على الالتزام بحقوق الإنسان واحترامها وسيادة القانون.
خلاصة ما تحدثنا عنه في هذا البودكاست هو اننا سعينا أن نكشف أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم على الاحتلال وبسط سيطرتها على الأرض، والموارد والمصادر، والسيطرة على الأرواح والنفوس.
ومن ثم فإن قضية الأسرى، وخاصة السجناء السياسيين، تشكل أحد الأسس في نظام القمع الممنهج الذي تمارسه إسرائيل. إن استراتيجية إسرائيل العنصرية بطبيعتها تحاول تفكيك الروابط السياسية والاجتماعية التي تربط المجتمع الفلسطيني ببعضه البعض. ومن الواضح تماماً لماذا تستهدفت إسرائيل الأطفال الفلسطينيين بالدرجة الأولى .
يمكن إدراك السياسة الإسرائيلية في التبريرات التي تتذرع بها لتبرير التعذيب الممارس في السجون. في بادئ الأمر، أنكرت إسرائيل بشكل قاطع استخدامها للتعذيب في سبعينيات القرن العشرين. وعندما ظهرت الحقائق التي لا يمكن إنكارها، تشبثت إسرائيل لتبرير أفعالها بأي شيء آخر غير التعذيب. وأصرت إسرائيل على إلغاء التعذيب في البلاد، على الرغم من وجود أدلة كثيرة على عكس ذلك.
تزعم إسرائيل أن ما تقوم به من إجراءات وحشية وسياسات قمعية ونظام قانوني تمييزي بأن كل ذلك امر لابد منه بسبب التهديد الذي يشكله "الإرهاب" و"الأسباب الأمنية" المصطلح الذي شاع في الخطاب الإسرائيلي منذ فترة طويلة.
تستخدم إسرائيل منذ سنوات كلمة الإرهاب للإشارة إلى كل فلسطيني، سواء كان بالغًا أو طفلًا.
الواقع هو أن الغالبية العظمى من الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لا يشكلون أي تهديد للجنود أو المواطنين الإسرائيليين. إنهم مواطنون وقعوا في الفخ بهذه الطريقة، وجريمتهم الوحيدة هي أنهم فلسطينيون وأنهم أولاد.
ومن المرجح أن يكون الإسرائيليون قد اعتقلوا الأطفال بسبب مشاركتهم في احتجاج ضد الاحتلال غير الشرعي. الاحتلال المستمر منذ سنوات في ظل إفلات إسرائيل التام من العقاب الدولي.
ولا يمكن للمراهقات الفلسطينيات المسلحات بالحجارة أن يشكلن تهديداً أمنياً للجنود الإسرائيليين المدججين بالسلاح والمزودين بالدبابات وناقلات الجند والمروحيات وآلاف المعدات العسكرية المتقدمة الأخرى.
ولكن الكيان الإسرائيلي المحتل والمجرم يمارس التمييز حتى بين الأطفال الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين. إذ يُحرم الأطفال الفلسطينيون المعتقلون من كافة حقوقهم الأساسية.
والأمر الأكثر مرارة هو أن المجتمع الدولي لا يزال صامتاً في مواجهة كل هذا القمع الإسرائيلي. وفي هذا الصدد، تواصل إسرائيل قمعها الوحشي والفظيع.
إن تقاعس الحكومات لا ينبع من الجهل، بل من قرار سياسي واعٍ لتجنب التدخل، الأمر الذي يوضح المعايير المزدوجة التي لا يمكن إنكارها في النظام القانوني الدولي. وعلى الرغم من أن كافة الأدلة والوثائق تشير إلى أن إسرائيل هي واحدة من أكبر منتهكي القانون الدولي في العالم، إلا أن حكومات أخرى تواصل دعم هذا النظام الإجرامي.
وبالتالي لم يعد هناك أي أمل يمكن تعليقه على المجتمع العالمي. ولذلك فإن الأمل الوحيد هو المقاومة والحركات الشعبية هي القادرة على إنهاء حكم الأنظمة القمعية. إن النضال الفلسطيني، مثل النضالات الأخرى، هو من أجل الحرية وتحصيل العزة.
والخلاصة هي أن الأطفال الفلسطينيين ليسوا مجرد ضحايا لسياسات الاعتقال الإسرائيلية. بل إن هؤلاء الأطفال هم يمثلون جزء مهما من النضال من أجل إحقاق حقوقهم. فهم جزء من حركة وطنية لمقاومة الاحتلال، تسعى إلى التنظيم وإيجاد السبل لمقاومة هذه السياسات العنجهية.
أما الفلسطينيون داخل السجون هم أيضا يسعون إلى إعادة تنظيم أنفسهم من خلال الإضراب عن الطعام ومقاومة اعتداءات حراس السجون. وفي خارج السجون ، يحصلون على تضامن كبير معهم من السجناء السابقين وعموم الشعب الفلسطيني.
إن تجربة السجن، باعتبارها جزءاً من النضال الوطني، تشكل جزءاً لا يتجزأ من الصورة التي يمتلكها الفلسطينيون عن حركتهم الوطنية. وفي واقع الأمر فإن أحد العوامل التي تقلل من الآثار النفسية والاجتماعية السلبية للسجن والتعذيب لدى الفلسطينيين هو الشعور بالدعم من الأقران أو الشعور بالانتماء إلى نضال أكبر.
إن كنت لا تزال تسمعنا، فهذا يعني أنك بقيت معنا حتى نهاية هذه الحلقة، لذا أشكرك كثيرًا على هذه المتابعة.
كانت هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة من بودكاست "الطفولة المسلوبة". حيث حاولنا استخدام معلومات من كتاب "الشباب المسروق" لكاثرين كوك لسرد ظروف المحاكم والسجون في الكيان الصهيوني ومعاناة الأطفال الفلسطينيين في تلك السجون، بناءً على معلومات موثقة.
في هذا البودكاست، شرحنا التحديات الصعبة الممنهجة التي يواجهها الأطفال الفلسطينيون في مواجهة الكيان الإسرائيلي، وفي كل حلقة، أخبرناكم بجزء من الظلم الرهيب الذي يمارسه هذا الكيان بحق الأطفال الفلسطينيين.
في هذه الأثناء، فإن الأمر المحزن والمثير للتفكير هو صمت القوى الأوروبية والولايات المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان تجاه جرائم هذا الكيان. ويشير هذا الصمت إلى أن المنظمات المذكورة ليست سوى أدوات في خدمة أهداف ورغبات القوى العظمى وتحقيق مصالحها.
في البودكاست "الطفولة المسلوبة"، حاولنا أن نحكي لكم ونشارك معكم القليل من المعاناة التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون.
إن المعاناة التي تستمر حتى اليوم إلى جانب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، القاتل للأطفال والنساء الأمر الذي جذب انتباه العالم أكثر من أي وقت مضى.
نشكركم مرة أخرى على الانضمام إلينا في هذا البودكاست.
حتى موضوع آخر
وبودكاست آخر
نستودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته!