في 3 آذار/مارس الجاري، انتشرت ادعاءات عبر الفضاء الإلكتروني بشأن واردات واحتياطيات الذهب الاستراتيجية لإيران، مما دفع النيابة العامة للثقافة والإعلام لاستدعاء ناشر هذه الادعاءات لتقديم التوضيحات والمستندات اللازمة.

وقد تبين أنه لا يملك أي أدلة تثبت فقدان 61 طناً من ذهب البنك المركزي، مما أدى إلى توجيه تهمة الادعاء الكاذب ورفع دعوى قضائية ضده.

من جانبه، أصدر المصرف المركزي الإيراني بياناً ينفي فيه هذه الادعاءات ويعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية لمتابعتها.

وعلى الرغم من هذه الادعاءات، فإن الواقع يشير إلى أن البنوك المركزية حول العالم تشتري الذهب كجزء من استراتيجياتها للاحتفاظ بثروات الدول ودعم قيمة العملة الوطنية.

ويعتبر الحفاظ على قيمة العملة الوطنية من المهام الأساسية للمصارف المركزية، حيث تتكون محفظة أصولها من الذهب والعملات العالمية والسندات وغيرها.

المصرف المركزي الإيراني ليس استثناءً من هذه القاعدة، حيث يحتفظ بجزء من أصوله على شكل ذهب منذ تأسيسه. كما أن استيراد الذهب لم يعد مقتصراً على البنك المركزي، إذ أصبح بإمكان المصدرين استيراد الذهب لتلبية التزاماتهم بالنقد الأجنبي، ويتم طرح جزء من هذا الذهب في السوق الإيرانية.

وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر 2024، أكد محافظ المصرف المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، أن إيران تُعتبر من الدول الخمس الأولى عالمياً في احتياطيات الذهب، حيث تم تحويل 20% من احتياطيات النقد الأجنبي إلى ذهب.

وأشار إلى أن المصرف المركزي يمتلك واحداً من أعلى احتياطيات الذهب نسبةً إلى إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي.

وبذلك، يمكن القول إن تحويل جزء من احتياطيات العملات الأجنبية إلى ذهب يُعتبر خطوة جيدة لتنويع الاحتياطيات، خاصة في ظل العقوبات.

وقد ساهمت هذه الاستراتيجيات في تحسين الميزان التجاري الإيراني، حيث انخفض العجز من 17 مليار دولار العام الماضي إلى 3 مليارات دولار في 11 شهراً من العام الحالي، باستثناء واردات الذهب.