وأوضح "مرتضى توكلي" أن طبيعة الأنشطة البحرية تتطلب عمليات بحث وقياس لمختلف المؤشرات في البحر وقال: إجراء البحوث البحرية في بحار جنوب وشمال البلاد مكلف للغاية وفيما يتعلق بمهمة هذا المعهد للبحوثات، يستجيب هذا المركز للاحتياجات الوطنية والدولية في مجال علوم المحيطات والغلاف الجوي من خلال تنفيذ برامج في مجال البحث والتكنولوجيا والتعليم وتعزيز العلوم البحرية وسياسة البحث والخدمات العلمية.

وأضاف رئيس المعهد الوطني للبحوثات في علوم المحيطات والغلاف الجوي: هذا المعهد البحوثي باعتباره مجالا علميا للتنمية البحرية، ووفقا لرسالته، فقد حاول قدر استطاعته استغلال المحاور التي تنير أفق الخطة المقصودة.

وقال توكلي: إن التنمية البحرية والاقتصاد البحري موضوع مشترك بين القطاعات وتشارك مؤسسات مختلفة في تنفيذ أجزائه. وإذا تم استهداف 10 إلى 20 في المائة من قوة المؤسسات ذات الصلة لتعزيز برامج التنمية الموجهة نحو البحر في إطار مجموعة مشتركة وموحدة، فسيكون من الأسهل تحقيق نتائج ملموسة والوصول إليها.

وذكر كذلك: ما يمكن اعتباره فجوة أساسية في هذا المجال هو عدم وجود منظمة شاملة للمحيطات والبحار يمكن أن تساعد في دمج السياسات ومنع الازدواجية والأهداف المشتركة القائمة على البرنامج.

وكما أكد قائد الثورة الإسلامية، فإن القطاع الاقتصادي البحري لديه قدرة على النمو الاقتصادي ضعف قدرة الاقتصاد البري.

ويعتقد "توكلي" أن تكلفة الشحن البحري أرخص بكثير من الشحن البري. ويمكن للزراعة البحرية والأطعمة البحرية أن تضمن أمننا الغذائي وتساعد البلاد كثيراً في مجال الطاقة، كما أنها تؤثر وتساعد على اقتصاد البلاد في مجال الطب والمنتجات الصيدلانية والسياحة.

وأشار رئيس المعهد الوطني للبحوثات في علوم المحيطات والغلاف الجوي إلى الإدارة العليا والقيادية عبر القطاعات في التنمية الموجهة نحو البحر وأكد كذلك على ضرورة وجود منظمة عالية وسيادية للقطاعات وقال:

بالنظر إلى أن لدينا 5800 كيلومتر من الحدود البحرية ما مدى أهمية السياحة البحرية وما لها من الأولوية؟. هناك جزر جيدة في الخليج الفارسي، يعتبر بعضها جزءاً من الأصول الجيوسياسية للبلاد، والتي لا يمكن إبراز أهميتها الوطنية وإظهارها إلا من خلال السياحة البحرية؛ وفي مجال التراث المغمور بالمياه، لدينا حضارة غنية في سيراف وبوشهر وبندر عباس و..

ووصف "توكلي" إمكانيات المعهد البحثي بأنها عالية، وأضاف: في بداية العام الحالي قمنا بمسح على عمق 2120 متراً، حيث أن 14 دولة فقط في العالم تمتلك هذه القدرة. وهذا الأمر حيوي للغاية؛ لأننا صنعنا الجهاز المطلوب في البلاد واكتسبنا الخبرة والمعرفة الخاصة به.

وقال رئيس المعهد الوطني للبحوثات في علوم المحيطات والغلاف الجوي: يمكن لمركز الأبحاث هذا أن يقدم قدراته وينميها بناء على طلب المؤسسات الأخرى.

وهناك إمكانية الاستعانة بخبراء المعهد البحثي هذا ومن خارجه للعمل الجماعي والمساعدة في بناء القدرات وأيضا يمكننا القيام بأعمال مهمة في مجال الروبوتات تحت الماء (ROV).