وقال العريبي، إن "على الحكومة الالتفات لمطالب عامة المواطنين المتضررين في مناطق إنتاج النفط والغاز من ناحية توفير الخدمات الأساسية لضمان تقديم الخدمات دون انقطاع للعيش الكريم، وهي مطالب شرعية واجبة على الحكومات تقديمها للمواطن دون تأخير ولا تقصير باعتبارها واجب ملزم على الدولة تجاه شعبها وليست هبات ولا إعانات".

وأردف النائب الليبي "ولا ننس الضرر الذي يلحق بسكان هذه المناطق نتيجة الأضرار الصحية المصاحبة لعمليات الإنتاج النفطي".

وشدد العريبي على أنه "يجب على المؤسسة الوطنية للنفط تقديم سكان هذه المناطق من ناحية الأولوية في التشغيل في المرافق النفطية واستقطاب أكبر عدد منهم للعمل في مجال النفط بمواقع الحقول والموانئ وإتاحة فرص العمل لهذه الشريحة المهمة من هذه المناطق".

وكانت بعض المجموعات قد أطلقت دعوات لحكومة الوحدة الليبية تطالب بإغلاق حقل "الشرارة" النفطي جنوب غربي ليبيا، وذلك من أجل تحقيق بعض المطالب التي لم يتم الإفصاح عنها بشكل مباشر.

وفي وقت سابق من يوم الأحد نفى مصدر ليبي صحة التقارير الإعلامية التي أفادت بإغلاق حقل الشرارة النفطي على أيدي محتجين محليين، فيما لفت إلى "أن هناك استعدادات للإغلاق قد بدأت بالفعل" بحسب قوله.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "حقل الشرارة النفطي لم يغلق حتى الآن، ولكن هناك استعدادات للإغلاق يوم غد"، موضحًا أن "هناك رسائل وصلت إلى الموظفين والمهندسين في الحقل تفيد بأن الإغلاق سيبدأ اعتبارا من صباح الغد".