وأُقرّ القانون بأغلبية 93 عضواً، بعد تقديمه من رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء سمحا روتمان، وعضوة الكنيست يوليا مالينوفسكي، حيث ينصّ على محاكمة من تصفهم سلطات الاحتلال بـ”مرتكبي أخطر الجرائم”، مع فتح المجال أمام إصدار أحكام تصل إلى الإعدام بحقهم، ومنع الإفراج عنهم ضمن أي صفقات تبادل مستقبلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القانون يؤكد عدم الإفراج عن الأسرى الذين ستتم محاكمتهم بموجبه “أبداً”، حتى في إطار أي اتفاقات تبادل محتملة، فيما قالت إن التشريع يهدف إلى “تقديم المنفذين وشركائهم إلى العدالة وإنزال العقوبات بهم”، بما يشمل إصدار أحكام بالإعدام.

في المقابل، تتواصل التحذيرات الحقوقية من خطورة هذا القانون، وسط مخاوف من تكريس مسار قضائي استثنائي بحق المعتقلين الفلسطينيين، وفتح الباب أمام محاكمات تفتقر إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وكان المختص بشؤون الأسرى، الحقوقي حسن عبد ربه، قد حذر في تصريحات صحفية سابقة من “تطور غير مسبوق” يستهدف معتقلي السابع من أكتوبر على وجه الخصوص، مشيراً إلى وجود توجه لتشكيل محاكم عسكرية خاصة مخولة بإصدار أحكام بالإعدام، ضمن مساعٍ تشريعية وقضائية متسارعة لتمرير ما يُعرف بـ”قانون الإعدام” بحق الأسرى الفلسطينيين.

وفي مارس/ آذار الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين شنقاً داخل السجون، في خطوة وصفتها جهات حقوقية بأنها تحول خطير وغير مسبوق في التعامل مع ملف الأسرى.

وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال المئات من أبناء قطاع غزة، بينهم 1283 معتقلاً تصنفهم تحت مسمى “المقاتلين غير الشرعيين”.

وبحسب معطيات حقوقية صادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير، فقد ارتفع عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى أكثر من 9400 أسير ومعتقل حتى مطلع أيار/ مايو 2026.