تناولت صحيفة “فيرتشافتس فوخه” الألمانية في مقال لها الفوضى السياسية بعد الهزيمة الانتخابية لحزب “إيمانويل ماكرون” الرئيس الفرنسي في انتخابات البرلمان الأوروبي، وكتبت: ماذا سيحدث إذا لم يتحقق شرط ماكرون ونجح الجناح اليميني المتطرف في السيطرة على حكومة فرنسا؟

وضع صعب
يمكن تصور الأمر على أنه مثلاً في صباح يوم ما، ينصح “فريدريش ميرتس” زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني حزبه بالتحالف مع حزب يميني متطرف بديل لألمانيا في الانتخابات المقبلة من أجل هزيمة اليساريين والليبراليين. في هذه الحالة سيكون الانتقاد شديداً داخل الحزب المسيحي الديمقراطي، وسيُجبر ميرتس على الاستقالة في اليوم التالي من قبل مجلس الإدارة والهيئة الرئاسية.

هذا هو الوضع الذي يواجهه التوأم الفرنسي للحزب المسيحي الديمقراطي وهو حزب الجمهوريين المحافظين المسيحيين الديمقراطيين. لقد حاول “إريك سيوتي” زعيم هذا الحزب دفع حزبه للانضمام إلى تحالف انتخابي مع اليمين المتطرف (الجبهة الوطنية) لانتخابات الجمعية الوطنية المبكرة في 30 يونيو.

وعلى الرغم من العاصفة الاحتجاجية التي اندلعت على الفور داخل الحزب، رفض سيوتي الاستقالة، وتم طرده من الحزب لاحقاً. ظهر في صباح الأربعاء دون خجل أمام مقر حزب الجمهوريين في باريس وطالب بالدخول، وجادل بأنه الرئيس المنتخب حتى تقرر المحكمة خلاف ذلك.

ليس في فرنسا فقط حيث يهز الناس رؤوسهم بسبب هذا الفوضى السياسية، بل في بروكسل أيضًا حيث يشعرون بالقلق إزاء هذا البلد المهم المجاور. على الفور بعد مناورة سيوتي الفاشلة، أرسل حزب الشعب الأوروبي لأحزاب الديمقراطيين المسيحيين والمحافظين رسالة إلى نواب الجمهوريين مفادها أنه إذا تحالفوا حقًا مع حزب جبهة الوطنية لمارين لوبان، فلن يكون لهم مكان في كتلة حزب الشعب الأوروبي.

بالطبع يجعل هذا الوضع من إعادة انتخاب “أورسولا فون دير لايين” رئيسة للمفوضية الأوروبية مهمة صعبة، لأنه سيتعين عليها الحصول على كل صوت في البرلمان الأوروبي عند اتخاذ القرار. لكن أعضاء حزب الشعب الأوروبي الفرنسيين طمأنوا على الفور “مانفريد فيبر” (من الاتحاد المسيحي الاجتماعي) زعيم هذه الكتلة البرلمانية بأنهم سيبقون في عائلة حزب الشعب الأوروبي ولا يسعون للارتباط مع اليمين.

مناورة ماكرون
بعد الإعلان المفاجئ عن انتخابات جديدة من قبل إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا وطرد سيوتي، أصبح منظر هذا الحزب في فرنسا شبيهًا بقطيع دجاج فوضوي. يجب على المرشحين أن يتم ترشيحهم وإدراجهم في قوائم الجمهوريين في 577 دائرة انتخابية بحلول الجولة الأولى من التصويت في 30 يونيو في فرنسا. وبعد أسبوع واحد فقط، في 7 يوليو، ستُجرى الجولة الثانية الحاسمة من التصويت. يشتكي المنظمون من أن هذا يخلق مشاكل كبيرة لجميع الأحزاب، ولا يمكن تنظيم قوائم الناخبين بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد في غضون الأسبوعين المتبقيين. إذا كانت الانتخابات فوضوية للغاية، فيجب توقع تحديات وشكاوى، لا سيما من أولئك الذين خسروا.

يشكك خبراء فرنسيون مثل “صوفي بورنشلغل” من معهد جاك ديلور في بروكسل في ما إذا كانت هذه المناورة من رئيس فرنسا ستكون فعالة، وما إذا كان بإمكانه هزيمة حزب لوبان ومرشحها الرائد البالغ من العمر 28 عامًا “جوردان باردولا” في منافسة مباشرة أم لا.

في انتخابات الاتحاد الأوروبي، حققت الجبهة الوطنية بقيادة باردولا أفضل نتيجة في تاريخها في انتخابات أوروبية وحصلت على 31.4٪ من الأصوات، أكثر من ضعف تحالف إيمانويل ماكرون. يعتقد معظم المراقبين أن الجبهة الوطنية ستتصدر الجولة الأولى، وأن الناخبين من الأحزاب الأخرى سيدعمون ماكرون في الجولة الثانية.

في الانتخابات السابقة، كان التهديد الضمني دائماً فعالاً، وهو أنه حتى إذا لم يكن الفرنسيون راضين دائماً عن ماكرون وسلفه، فسيصوتون للرئيس الحالي بدلاً من قبول لوبان ومتطرفيها، وقد نجح هذا الأمر حتى الآن. تقول “بورنشلغل”، الخبيرة الفرنسية، ولكن هذه المرة بتردد: “لا أعرف ما إذا كان هذا التهديد سينجح مرة أخرى أم لا لأن التأييد للرئيس الحالي قد بلغ أدنى مستوياته”.

ويعتبر جيم ريد المحلل من دويتشه بانك هذه المناورة من “ماكرون” “رهاناً جريئاً” ويقول بشأنها: “لقد أزعجت حالة عدم اليقين السياسية البنوك الفرنسية بشكل خاص. انخفضت أسهم BNP Paribas وSociete Generale وCredit Agricole بين 3.6 و 7.5 في المائة”.

مخاوف اوروبية
العواقب الاقتصادية والسياسية لهذه المسألة على أوروبا كبيرة للغاية، لأن الوزراء الفرنسيين الذين لا يزالون حاضرين في مجالس الاتحاد الأوروبي هم الآن مسؤولون مؤقتون فقط ونادراً ما يستطيعون اتخاذ قرارات. إذا فازت الجبهة الوطنية في الانتخابات ولم يتمكن ماكرون من الدفاع عن أغلبيته النسبية في الجمعية الوطنية، فعليه كرئيس أن يعتمد على التعايش مع اليمينيين القوميين الذين من المرجح أن يضعفوا مكانته على المستوى الدولي وكذلك في بروكسل ويشلون سياسته تجاه الاتحاد الأوروبي.

الوضع صعب بشكل خاص للاتحاد الأوروبي لأن الجزء الثاني من القيادة الثنائية للاتحاد الأوروبي بصفته ألمانيا أيضًا خرج متضررًا بشدة من انتخابات الاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى، تختلف الحكومة الاتحادية الألمانية بشدة حول القضايا المتعلقة بسياسة الاتحاد الأوروبي – سواء في تصميم الصفقة الخضراء، أو سياسة الزراعة واللاجئين، أو تمويل الاتحاد الأوروبي من خلال سندات الاجتماعية، أو المزيد من المساعدات من الدول الأعضاء، أو حق الاتحاد الأوروبي في جمع الضرائب.

ما هو مغزى هذا الوضع للاقتصاد الأوروبي؟ يرى “كارستن برزيسكي”، الاقتصادي الأول في بنك ING، في هذا الوضع خطر تركيز الدول الأعضاء مرة أخرى على أنفسها ومصالحها الوطنية وتعريض المشاريع الكبرى التي لا يمكن تحقيقها إلا معًا في أوروبا – مثل اتحاد أسواق رأس المال والصفقة الخضراء – للخطر.

يجب أن تكون الروابط الوثيقة بين أسواق رأس المال الوطنية الآن محور عمل المفوضية الجديدة من أجل تحسين ظروف تمويل الشركات الأوروبية. ينبغي أن تلعب هذه الوظيفة دورًا محوريًا لا سيما فيما يتعلق بهدف الحياد المناخي.

أصبح واضحًا أن المستثمرين في أوروبا يرون الآن مخاطر أكبر في سوق سندات الخزانة الحكومية يومًا واحدًا بعد الانتخابات. ارتفعت عوائد سندات فرنسا وإيطاليا واليونان بشكل ملحوظ. لذلك سيكون جمع الأموال الجديدة من الأسواق المالية أكثر تكلفة بكثير لهذه البلدان. حتى الآن كانت الضغوط على أسواق الأسهم قادمة من باريس.

موجة قومية
فاز الحزب المتطرف لمارين لوبان بفارق كبير في انتخابات الاتحاد الأوروبي يوم الأحد في فرنسا. وقد ترشح باردولا ممثل هذا الحزب في الاتحاد الأوروبي كمرشح رئيسي لحزبه.

بعد ذلك، طالب إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا بإجراء انتخابات جديدة نظرًا للأداء الضعيف لحزبه الليبرالي للنهضة في انتخابات الاتحاد الأوروبي. من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في 30 يونيو. إذا فاز الحزب المتطرف الفرنسي في هذه الانتخابات البرلمانية، فسيكون لباردولا البالغ من العمر 28 عامًا أكبر فرصة لأن يصبح رئيس الوزراء. يأمل ماكرون في الاستفادة من هذه المغامرة الانتخابية الجديدة لتشكيل أغلبية أكثر استقرارًا لما تبقى من فترة رئاسته.  إذا لم تنجح هذه اللعبة لماكرون، فستكون كارثية لألمانيا وأوروبا. سيفقد ماكرون قوة كبيرة ولن يعود قادرًا على تنفيذ مسار سياسته الخارجية بسهولة.

من الصعب تصور مسار للتوفيق بين ماكرون المؤيد للاتحاد الأوروبي وجوردان باردولا المشكك في الاتحادية الأوروبي الذي يريد أيضًا الابتعاد عن ألمانيا.

هذا هو الخوف في بروكسل من “موجة قومية” مؤلمة جديدة في أوروبا. حتى اليمين المتطرف في إيطاليا يعتبر حاليًا نفسه بديلًا مقبولًا للحكومة تحت قيادة “جورجيا ميلوني”. في هولندا، استولى حزب “المؤتمر الليبرالي” على المركز الثاني من حزب “فولكسبارتي فور فرياهيد إن ديموكراسي” (الشعب الحر). حتى في السويد، حققت حركة “السويديون الديموقراطيون” مكاسب كبيرة.

ومن المفارقات أنه الأزمة في أوكرانيا كان من المفترض أن تعزز اللحمة الأوروبية في مواجهة مايسموه الخطر الخارجي. لكن بدلاً من ذلك، كشفت الأزمة عن الخلافات الداخلية بشأن القضايا الأساسية مثل سياسة الطاقة والاقتصاد وحتى مستقبل التكامل الأوروبي نفسه. تبين أن التضامن الأوروبي مع أوكرانيا محدود للغاية.

في رأي كثيرين، لا يحتاج الغرباء إلى مساعدة من اليمين المتطرف لإضعاف أوروبا. فالقادة التقليديون في باريس وبرلين يبدو أنهم يتولون هذه المهمة بأنفسهم.

المصدر: الوفاق