وقدّم الأعضاء جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، وبن كاردين (ديمقراطي من ماريلاند) ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إلى جانب النائبين الأميركيين مايكل ماكول (جمهوري من تكساس)، وغريغوري ميكس (ديمقراطي من ولاية يونغ) رئيس وعضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، رسالةً إلى بايدن يطلبون فيها بشكلٍ عاجلٍ اتخاذ قرار بشأن تصنيف قوات الدعم السريع وقائدها، لارتكابهما انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المُعترف بها دولياً، على النحو المنصوص عليه في قانون "ماغنيتسكي" العالمي للمساءلة عن حقوق الإنسان.

كما طلب الأعضاء في الرسالة بـ"فحص الشبكات المالية لقوات الدعم السريع ومصادر إيراداتها، مثل تهريب الذهب، لتقييم ما إذا كانوا يستحقون أيضاً العقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي لمُحاسبة حقوق الإنسان عن الأفعال التي ارتكبوها". وخلص الأعضاء إلى وجود فساد كبير من قبل المسؤولين الحكوميين.

وشدّدت رسالة على أنه وفي غضون 120 يوماً من تلقّي هذا الطلب، يتعيّن على الرئيس تحديد ما إذا كانت قوات الدعم السريع وحميدتي قد شاركا في الأنشطة ذات الصلة، والتي تشمل "المسؤولية عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء أو التعذيب أو غير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المُعترف بها دولياً المُرتكبة ضد الأفراد، الذين يسعون إلى فضح الأنشطة غير القانونية التي يقوم بها المسؤولون الحكوميون، أو الحصول على حقوق الإنسان والحريات المُعترف بها دولياً أو ممارستها أو الدفاع عنها أو تعزيزها، مثل الحرية والتعبير والحق في محاكمة عادلة".

وأضافوا أنه "في الوقت نفسه، يتعيّن على الرئيس أن يُقَـدِّم لنا تقريراً سرياً أو غير سري فيما يتعلق بتلك التحديدات، والذي يتضمّن بياناً عما إذا كان الرئيس قد فرض أو ينوي فرض عقوبات فيما يتعلق بقوات الدعم السريع وحميدتي، وإذا كان الأمر كذلك، وصف لهذه العقوبات".

وفي سياقٍ آخر، دعا مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، في جلسة لمجلس الأمن، مجلس الأمن الدولي لإدانة الإمارات رسمياً وحثّها على وقف تزويد "الدعم السريع" بالعتاد الحربي وتمويل المقاتلين.