وأمر قضاة المحكمة "إسرائيل" باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفعّالة من أجل ضمان دخول الإمدادات الغذائية الأساسية لقطاع غزة، ووقف انتشار المجاعة فيه.

وقرّرت المحكمة، بالإجماع، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة من دون تأخير، وتوفير الخدمات من جانب جميع الأطراف المعنية، وخصوصاً من خلال زيادة القدرات، وعدد المعابر البرية وإبقائها مفتوحةً.

وتقرر أيضاً ضمان ألا يرتكب الجيش الإسرائيلي أعمالاً تشكّل انتهاكاً لأي حق من حقوق الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك منع إيصال المساعدات، بأي شكل من الأشكال.

وقررت المحكمة أن يقوم الاحتلال، بعد شهر واحد من اليوم، بتقديم تقرير إليها، عن جميع التدابير التي اتخذتها لتنفيذ الأمر الذي أصدرته.

بدوره، أكد رئيس "العدل الدولية"، نواف سلام، ضرورة الإجراءات الجديدة التي أقرّتها المحكمة اليوم، موضحاً، في الوقت نفسه، أنّ هذه الإجراءات لا يمكن أن تحقق مفاعيلها بصورة كاملة، "ما لم يتم الالتزام الفعلي بقرار وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان"، الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي قبل أيام.

وكانت جنوب أفريقيا طلبت هذه الإجراءات الجديدة، كجزء من قضيتها المستمرة، والتي تتهم فيها "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

ورحّبت جنوب أفريقيا بقرار المحكمة، وقالت رئاسة البلاد، في بيان، إنّ "الطريقة الأكثر فعالية لدعم حق الفلسطينيين في الوجود، هي من خلال إجراءات منع الإبادة، والتي حدّدتها المحكمة"، مؤكدةً أنّ الظروف المتغيرة في غزة "تتطلب تنفيذ استراتيجيات جديدة".

وأضاف البيان أنّ الفلسطينيين لا يستشهدون من جراء القصف والهجمات البرية التي يشنّها الاحتلال فقط، بل بسبب المرض والمجاعة أيضاً، حاثاً على وقف العمليات العسكرية في غزة، والالتزام بما جاء في قرارات "العدل الدولية".

يُذكر أنّ محكمة العدل الدولية طالبت الاحتلال الإسرائيلي، قبل شهرين، باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها.

وطلبت المحكمة حينها أن تقدّم "إسرائيل" تقريراً إليها بشأن استجابتها للتدابير المقررة بعد شهر واحد، واتخاذ كلّ التدابير الفورية لحماية الفلسطينيين في غزة، إلى جانب اتخاذ تدابير فورية تسمح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وعلى الرغم من مطالبات المحكمة وقراراتها، واصل الاحتلال الإسرائيلي حربه على القطاع، مكثّفاً استهداف المدنيين ومقوّمات الحياة كافةً، ومشدداً الحصار، بحيث يمنع إدخال المساعدات المطلوبة عبر المعابر البرية، في إطار حرب التجويع التي يتعمّد ممارستها.