وتناولت جلسة الإستماع مطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام الكيان الصهيوني بتعليق عملياته العسكرية في غزة في حين تنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواماً.

وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة، تشير جنوب أفريقيا إلى أن الكيان الصهيوني فشل في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.

وأشارت أيضاً إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل واضطرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح، وأسفرت عن مقتل 23 ألف شخص وفقاً لبيانات السلطات الصحية في غزة.

وتستمع لجنة من 17 قاضياً، منهم قاضيان من الكيان الصهيوني وجنوب أفريقيا، إلى مرافعات مدتها 3 ساعات لكل طرف. ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر. وأحكام محكمة العدل الدولية مُلزِمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها.

وفي دلالة على ثقل مصطلح الإبادة، أرسل الكيان الصهيوني قاضياً سابقاً بالمحكمة العليا كان قد نجا من المحرقة النازية (الهولوكوست) التي وقعت قبل توقيع اتفاقية الإبادة الجماعية. وعينت جنوب أفريقيا قاضياً أمضى في شبابه 10 أعوام في جزيرة روبن التي التقى فيها الرئيس السابق لجنوب أفريقيا نيلسون مانديلا.

وتحقق محكمة أخرى في لاهاي، وهي المحكمة الجنائية الدولية، بشكل منفصل في تهم ارتكاب فظائع في غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لكنها لم تسم أي مشتبه بهم. والكيان الصهيوني ليس عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ويرفض ولايتها القضائية.