وأدانت الخارجية اللبنانية الأعمال العدائية التي تقوم بها قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) ضد لبنان تزامنا مع حربها على غزة.

وذكرت أن الشكوى التي قدمها "تضمنت أدلة موثقة حول خرق "إسرائيل" للقرار 1701، وقلب الحقائق من خلال تحميل لبنان مسؤولية تعدياتها السافرة على سيادته وسلامة أراضيه".

وفي 11 آب/ أغسطس 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم "1701" الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان والكيان الصهيوني، ودعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان والأراضي المحتلة) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات "يونيفيل" الأممية.

وفي السياق، أوضح بيان الخارجية اللبنانية أن "إسرائيل أطلقت قذائف فوسفورية محرمة دوليا مستهدفة عدة مناطق في خراج بلدات عيترون وميس الجبل وبليدا، ما أدى إلى اندلاع حرائق في الأحراج".

وأضاف: "إطلاق إسرائيل القنابل الفوسفورية على المناطق اللبنانية أدى الى إتلاف 50 ألف شجرة زيتون، وإصابة مدنيين بحالات اختناق، بانتهاك صريح وصارخٍ للقانون الدولي الإنساني والذي يرتقي إلى جرائم الحرب".

وتابع البيان أن "طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت فريقا صحفيا بصاروخين موجهين ما أدى إلى وفاتهما ووفاة مدني آخر صودف وجوده في المكان بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023".

واعتبر بيان الخارجية اللبنانية أن "كل هذه الأعمال العدائية إضافة إلى عشرات الطلعات الجوية العسكرية الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية، تشكل خرقا موصوفا للفقرة 4 من القرار".

وكان لبنان تقدّم بشكوى، الجمعة الماضية، ضد الاحتلال، إلى مجلس الأمن الدولي بشأن هجوم على الضاحية الجنوبية في بيروت، والذي أدى إلى استشهاد القيادي البارز في حركة "حماس"، صالح العاروري و6 من مرافقيه.