وأوضحت المنظمة أن أحد أدوات الاحتلال الإسرائيلي للترويج للشائعات ونشر الأكاذيب هي منظمة «UN Watch» الصهيونية التي عمدت إلى تلفيق اتهامات لفرانشيسكا ألبانيز- المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967- بمعاداة السامية ودعم الإرهاب وتلقي رشاوي، بسبب انتقادها جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد قطاع غزة منذ أكثر من شهر ونصف.

وبينت المنظمة أن «UN Watch» توجهت برسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 طالبت فيها بإقالة ألبانيز بزعم أنها «تلقت رشاوي وأموال مشبوهة من جماعات ضغط فلسطينية في أستراليا مقابل ترديد روايات تنتقد إسرائيل وتؤكد على حق الفلسطينيين في الدفاع عن نفسهم» وهي ادعاءات باطلة دون دليل الهدف منها النيل من سمعة ألبانيز بسبب موقفها.

ولفتت المنظمة العربية في بيانها أن موقف ألبانيز من الحرب الفاشية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر المنصرم هو انتصار للقانون الدولي ولواجبها المنوط بها وأحد واجباتها القانونية، والتزام باحترام معايير حقوق الإنسان التي من المفترض أن تدعمها وتتكامل معها كافة المنظمات الحقوقية الحكومية وغير الحكومية، مشيرة إلى أن كل تصريح عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي أدلت به ألبانيز كان مصحوبًا بعشرات الأدلة وفي نطاق القانون الدولي والقانون الدولي الإنسان وغيرهما من المعاهدات والقرارات الأممية.

وأضافت المنظمة أن الاتهامات التي وجهتها UN Watch لا تستند على أي دليل ولا أساس لها من الصحة، لافتة أن ما قامت به ألبانيز هو التزام باختصاصها وفق قوانين الأمم المتحدة ولم يخترق أي مادة من الالتزامات الأخلاقية والمهنية التي تدعي هذه المنظمة الصهيونية أن ألبانيز تجاوزتها.

وعبرت المنظمة عن تضامنها الكامل مع فرانشيسكا ألبانيز، ودعمها لمواقفها المحترمة والأخلاقية في نصرتها لحقوق الضحايا الفلسطينيين في كافة أرجاء الأراضي المحتلة، ومطالبتها بتحقيق العدالة والانتصاف لهم، وضرورة وضع حد لآلة الحرب الإسرائيلية، داعية الأمم المتحدة إلى حماية المقررين الخواص من الإرهاب ذي يتعرضون له من الأدوات الدبلوماسية والإعلامية الصهيونية.

وبينت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن منظمة UN Watch هي منظمة منحازة ولا تمت إلى الحياد بصلة، وهدفها الأساسي هو مهاجمة كل شخص ينتقد الإجرام الإسرائيلي أو يفضح ممارسات الاحتلال الوحشية، لافتة أن المدير التنفيذي لها هو الكندي هيليل نوير، الذي برز في الحرب الأخيرة على غزة ودافع باستماتة عن كافة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وتبرير جرائم الاحتلال التي لا يوجد أي تبرير لها بأي حال من الأحوال وفق القانون الدولي.

وأضافت المنظمة العربية: «لقد تجاوزت عصابات الاحتلال كل الخطوط الحمراء وضربت بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية ورغم حجم الخسائر الفادحة في الأرواح تجد هذه العصابات من يدافع عنها في المنابر الدولية في سعي مفضوح لغسل الجرائم البشعة التي ترتكبها».

وطالبت المنظمة كافة مؤسسات المجتمع الدولي إلى الالتزام بواجبهم المهني والأخلاقي وإنفاذ القانون الدولي، والتعبير عن مواقفهم دون خوف أو انصياع للتهديدات والضغوط الإسرائيلية المباشرة وغير المباشرة، كما دعت كل المنظمات الحقوقية والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم إلى دعم مواقف مسؤولي المؤسسات الأممية الذين ينحازون لقواعد القانون الدولي ويؤمنون بحقوق الإنسان دون تمييز.