وأضافت الصحيفة أن الأمير خالد بن فرحان آل سعود، الذي هرب من السعودية منذ أكثر من عقد، أبلغها بأنه يريد رؤية “ملكية دستورية”، مع إجراء انتخابات لتعيين رئيس وزراء وحكومة، وذلك لمحاربة انتهاكات حقوق الإنسان، والظلم في البلاد.

ويأمل الأمير السعودي الذي يتخذ من ألمانيا مقراً له أن تزود هذه المجموعة المعارضة، التي يطلق عليها “حركة حرية شعوب شبه الجزيرة العربية”، هؤلاء الفارين من السعودية بالمحامين والمترجمين المتخصصين، وأن تمكنهم من الوصول إلى وسائل الإعلام لمساعدتهم على طلب اللجوء في أوروبا.

وتابع التقرير أن فكرة تشكيل حركة المعارضة نشأت وسط الحملة الواضحة التي يشنها النظام السعودي على منتقديه وخاصة بعد جريمة قتل خاشقجي، الذي توصلت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أمر بتنفيذها، وهو ما تواصل الرياض نفيه بشدة.

ويرى الأمير خالد (41 عاما) أن السعوديين “بحاجة إلى نظام جديد في المملكة مثل الديمقراطيات الأخرى، حيث يحق للناس انتخاب حكومة، لإنشاء سعودية جديدة”. ويضيف “لدينا رؤية للنظام القضائي وحقوق الإنسان والمساءلة، لكننا بحاجة الآن إلى التركيز على الدستور وعلى التحرك لمساعدة السعوديين في أوروبا”.

وأضاف أن العائلة المالكة، بيت آل سعود، سيبقون رؤساء البلاد الرمزيين، تماماً مثل النظام الملكي في بريطانيا، لكن الشعب سيحتفظ بالسلطة في نهاية المطاف.

وأشار بن فرحان، الذي يعيش في منفاه بألمانيا منذ عام 2007، إلى أن الحركة ستقدم الدعم القانوني وأنواع أخرى من الدعم للمواطنين، لذلك ليس عليهم الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال لصحيفة “إندبندنت” إنه اضطر إلى مغادرة السعودية في عام 2007 عندما حُذر من وجود أمر باعتقاله لأنه كان ينتقد الدولة.