وهذه التقديرات لا تشمل كلف خسارة الشيكل الإسرائيلي وقطاع الطيران وتوقف الأعمال التجارية والمصانع وفقدان الشركات العالمية الثقة في العمل داخل "إسرائيل" وهروب الاستثمارات... وهي كلف من الصعب حسابها بعد عملية طوفان الأقصى التي هزت الاحتلال إلاسرائيلي داخلياً وطرحت علامة استفهام كبيرة حول مستقبله.

وحسب تقرير بصحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" بهذا الصدد، مساء الثلاثاء، تقدر كلفة الحرب بين "إسرائيل" وقطاع غزة بما لا يقل عن 27 مليار شيكل (6.8 مليارات دولار) حتى الآن، وفقاً للتوقعات الأولية لبنك هبوعليم الإسرائيلي.

ويأخذ البنك في الاعتبار الاستدعاء الكبير والواسع النطاق لـ 300 ألف جندي احتياطي الذين يجب عليهم ترك وظائفهم والتوجه لساحة المعركة، وهي أكبر تعبئة منذ حرب العام 1973، عندما استدعت "إسرائيل" نحو 400 ألف جندي احتياطي واستعادة البنية التحتية والإسكان وأجزاء من الجيش.

وربما تأخذ الحرب الحالية ضد قطاع غزة سنوات وتحتاج لحملة طويلة وتكاليف تمتد لسنوات أيضاً لإعادة تأهيل الجنود المصابين وذوي الإعاقة ورعاية أسر الجنود الذين سقطوا.

ويقول بنك هبوعليم، إنّه حتى الآن من الصعب جداً معرفة كيف ستتطور الحرب الدائرة، وما إذا كانت ستؤدي إلى حملة برية لغزو أجزاء من غزة ستستغرق عدة أسابيع، أو ما إذا كان سيتم أيضاً إطلاق حملة في الشمال وكيفية ذلك.

وفي هذا الصدد، قال كبير الاستراتيجيين في بنك هبوعليم، مودي شفرير: "سيتم استدعاء جنود الاحتياط للخدمة لفترة طويلة".

وأضاف قائلا: "في الوقت الحاضر، ويمكن الافتراض (بتقدير تقريبي للغاية) أن كلفة الحرب الحالية ستبلغ ما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني زيادة في عجز الموازنة بما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل".

وتستند توقعات بنك هبوعليم جزئياً إلى التكاليف التي تحملها كيان الاحتلال خلال الحروب السابقة التي خاضتها "إسرائيل".

وقدرت تكاليف حرب لبنان الثانية عام 2006، والتي استمرت 34 يوماً، بنحو 9.4 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار)، أو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لمعهد دراسات الأمن القومي (INSS).

كما قدرت تكلفة عملية الرصاص المصبوب التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع عزة في الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2008 إلى يناير/كانون الثاني 2009 بنحو 3.3 مليارات شيكل (نحو 835 مليون دولار).