وأشارت النائبة غادة عجمي، إلى أن هذا الأمر بمنزلة "ضغط سياسي على مصر غير مقبول، الهدف منه الإفراج عن أشخاص وأسماء معينين، وهو ما يؤكد العلاقة القوية بين أولئك الأشخاص والدول التي تطالب بالإفراج عنهم".

وقالت عجمي، في تصريح صحافي، إنّ مصر "لا تقبل إملاء الشروط عليها، وهذا مبدأ تعمل وفقاً له مع كل الدول والمواقف، كما أن المسجونين داخل مصر ارتكبوا جرائم، فلا يوجد محبوس واحد داخل مصر من دون جريمة ارتكبها في حق الشعب والبلاد".

وكشف تقرير في موقع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم الخميس، أنّ واشنطن تخطط من أجل إعادة توجيه مساعدات عسكرية بملايين الدولارات من مصر إلى تايوان.

وأوضح التقرير أنّ السبب في ذلك هو ما تصفه الإدارة الأميركية بأنّه "فشل مصر في إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى"، وفقاً لمسؤولين أميركيين.

وقال مسؤولون للصحيفة إنّ "إدارة بايدن أخطرت الكونغرس بأنها ستحجب 85 مليون دولار من المساعدات المشروطة بالإفراج عن السجناء السياسيين". ويضغط بعض المشرّعين "من أجل حجب 235 مليون دولار من المساعدات المشروطة، والتي تذهب إلى مصر، وسط دعوات متزايدة من الديمقراطيين إلى معاقبة القاهرة".

ولفت التقرير إلى أنّ "المساعدات المشروطة، والمرتبطة بسجلّ مصر في مجال حقوق الإنسان، تمثّل جزءاً صغيراً من إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، والبالغة 1.3 مليار دولار سنوياً".

وتأتي خطوة حجب التمويل في وقت تتوتر العلاقات بين واشنطن والقاهرة، وتتركز الخلافات، بصورة أساسية، على مسألتي "حقوق الإنسان" ودعم أوكرانيا، فضلاً عن تحول الأولويات الأمنية للولايات المتحدة إلى أجزاء أخرى من العالم.

ومن المرجَّح أن يؤدي قرار حجب التمويل عن مصر إلى زيادة تأجيج العلاقات بين واشنطن والقاهرة، والتي توترت منذ تولي الرئيس بايدن منصبه. 

وبحسب الصحيفة، قاومت مصر مؤخراً طلبات كبار القادة الأميركيين بشأن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، على الرغم من موافقتها على حجب الأسلحة عن روسيا.

وسبق أن طلبت الولايات المتحدة من مصر تزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي وأسلحة خفيفة، وفقاً لمسؤولين أمريكيين.