وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن عبد الفتاح السيسي، بحث مع رئيس السطة الفلسطينية، محمود عباس، وملك الأردن، عبد الله الثاني، تطورات القضية الفلسطينية على خلفية المستجدات الراهنة هناك، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

وأكد القادة الثلاثة على "الأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين حسب المرجعيات المعتمدة".

كما أبرز البيان "تأكيد السيسي ونظيره الأردني على دعمهما لجهود رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في الاستمرار بالدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة في سبيل استعادة حقوقه، وكذا دعم دولة فلسطين في جهودها لتأمين الخدمات، وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين في ظل الظروف والتحديات الصعبة".

وشدد القادة الثلاثة على أن "حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وضرورة إقليمية، تتحقق بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة"، مؤكدين على "وجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وفقًا للقانون الدولي والاتفاقات والتفاهمات الدولية السابقة، بما فيها تلك المُبرمة مع الجانب الفلسطيني، وكذلك الالتزامات السابقة المتعددة بما في ذلك ما جاء في مخرجات اجتماعَي العقبة وشرم الشيخ".

وأدان البيان "استمرار تصاعد الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتنتهك قواعد القانون الدولي، وتقوض حل الدولتين المتوافق عليه دوليًا"، مطالبًا بوقف اقتحامات المسجد الأقصى، مع الرفض الكامل لأية محاولات لتقسيمه زمانيًا أو مكانيًا.

وأعرب القادة عن "عزمهم الاستمرار في جهودهم مع القوى الدولية الرئيسية والأطراف المُهتمة بالسلام لإعادة إحياء عملية سلام جادة، وذات مغزى تستند إلى قواعد القانون الدولي، ومرجعيات عملية السلام، وضمن آلية وجدول زمني واضح ومحدد".

ودعا القادة "المجتمع الدولي لدعم تلك الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تستحقه المنطقة وجميع شعوبها، ولرفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، والذي يتناقض مع القانون الدولي القائم على ترسيخ حقوق الإنسان".

كما شددوا على تمسكهم بمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، والتي تستند إلى القانون الدولي، مؤكدين على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومساندتها في أزمتها المالية الراهنة، وذلك من أجل توفير الدعم المالي الذي تحتاجه، للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي حتى تمكين اللاجئين من حقهم في العودة، استنادًا للقرار 194.

واختتم البيان، أن "القادة اتفقوا على استمرار التشاور والتنسيق المُكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية على جميع المستويات، من أجل صياغة أطر لتفعيل الجهود الدولية الهادفة لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها من خلال استئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".