وأشارت اللجنة، في قرارها، الذي اطلعت عليه "رويترز"، وأكده مسؤول كبير، إلى أنّ منع خان من ممارسة العمل السياسي جاء بسبب إدانته.

وأضافت أنّ "عمران أحمد خان نيازي فقد الأهلية مدة خمسة أعوام".

وتمنع القوانين في باكستان أي شخص تثبت إدانته من الترشح لأي منصب عمومي لفترة تحددها لجنة الانتخابات، وقد تصل إلى خمسة أعوام كحد أقصى من بداية صدور الحكم بإدانته.

وقال ذو الفقار بخاري، مساعد خان، في تصريحات لـ"رويترز": "كنا نعلم بأنّ هذا سيحدث حتماً"، مضيفاً أنّ الحزب سيطعن في قرار عدم الأهلية أمام المحكمة العليا.

وأكد قائلاً: "نحن واثقون للغاية بالعدول عن هذا القرار".

وحُكم على خان، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، بالسَّجن ثلاثة أعوام، يوم السبت، بتهمة بيع هدايا مُنحت للدولة بطريقة غير قانونية، بعد أن حصل عليها هو وعائلته، خلال فترة ولايته بين عامي 2018 و2022.

وأصرّ خان على أنه لم يشترِ أو يبِعْ هدايا الدولة في انتهاك للقوانين في إسلام أباد، علماً بأنّه يُسمح للقادة الحكوميين في باكستان بإعادة شراء الهدايا، لكن لا يتم بيعها عادةً. وإذا حدث ذلك، يجب عليهم إعلانه كدخل، في حين رفضت المحكمة العليا في باكستان، في تموز/يوليو الفائت، التماساً منه لوقف محاكمته.

واعتُقل خان من منزله في لاهور واقتيد إلى سجن بالقرب من إسلام آباد.

وقال محاميه إنّ الفريق القانوني لموكله طعن، أمس الثلاثاء، في قرار إدانته، وإنّ المحكمة العليا ستنظر في الطعن اليوم الأربعاء.

وبات خان في قلب الاضطرابات السياسية منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء، في تصويت على حجب الثقة العام الماضي، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن الاستقرار في الدولة، التي تعاني أزمة اقتصادية.

ويواجه خان، منذ إطاحته، عدّة إجراءات قانونية، علماً بأنّه ما زال يحظى بشعبية كبيرة، ويأمل العودة إلى السلطة في الانتخابات التشريعية المقرّر إجراؤها في تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل، على الرغم من الإجراءات القانونية التي اتُّخذت بشأن منعه من الترشح.

وفي حزيران/يونيو الماضي، اتهم خان الجيش الباكستاني بتعميق الأزمة السياسية في البلاد، وبالتواطؤ مع الولايات المتحدة الأمريكية لإطاحته. وكشف في حينها أن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، دونالد لو، قال للسفير الباكستاني إنّه يجب إطاحة خان، و"إلا فإنّ باكستان ستشهد عواقب".