وأضافت الصحيفة أنّ "رفض الخدمة يُعدّ أحد أكثر الأمثلة وضوحاً على كيفية الضغط والاحتجاج على إعادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشكيل القضاء". 

وأشارت إلى أنّ "هناك دلائل على أنّ الجيش يشعر بالفعل بالخسارة"، فقد قال شخص مطّلع على الأمر إنّه "في دورة تدريبية تجريبية واحدة على الأقل، لم يحضر أي من المدربين تقريباً إلى الخدمة". 

وتابعت "وول ستريت جورنال" أنّ "المشكلة أصبحت حادة لدرجة أنّ رئيس مدرسة تدريب الطيران أرسل خطاباً الأسبوع الماضي إلى أولياء أمور الطلاب العسكريين ليقول إنّ التدريب مستمر، على الرغم من حقيقة أنّ عدداً من المدربين لم يحضروا".

وأوضحت أنّ "تأكّل الوحدة قد يؤدّي إلى الإضرار بنموذج الجيش الذي يقوم عليه الجيش الإسرائيلي، والذي تعرض بالفعل لضغوط في السنوات الأخيرة".

كما أنّ ذلك يمكن أن "يؤثر في الاستعداد التشغيلي إذا أصبحت مهارات جنود الاحتياط قديمة، وهو أمر لا يمكن التغاضي عنه في جيش متورط في صراعات 75 عاماً". 

وتتوسّع ظاهرة الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية التي تطرحها حكومة نتنياهو داخل "جيش" الاحتلال، وخاصةً بعد أن أقرّ "الكنيست"  تقليص "حجة المعقولية"، بحيث انتقل واقع رفض الخدمة من سلاح الجو  إلى الوحدات البرية، في حين أنّ "الجيش" يُحاول إخفاء ذلك. 

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، في وقت سابق، أنّ 10 آلاف عنصر احتياط من 40 وحدة أعلنوا ترك الخدمة، بينما ذكرت "القناة الـ13" أنّ أعداد رافضي الخدمة في سلاح الجو سوف يزداد. 

 وبعد بدء عشرات الأطباء العسكريين كذلك وقف خدماتهم، لينضموا بذلك إلى مئات الطيارين والضباط، الذين أعلنوا توقّفهم عن أداء الخدمة، أعلن "جيش" الاحتلال، للمرة الأولى، وبصورة رسمية، في أعقاب جلسة عقدها من أجل تقدير الوضع، أنّ "الضرر في كفاءته في حال الحرب بدأ". 

ما وصل إليه حال "الجيش"، حذّر منه سابقاً، الناطق باسمه، حين قال أنّ "إسرائيل على مسافة أيام من المس بكفاءة سلاح الجو الإسرائيلي"، ورأى أنّه "إذا نُفّذت التهديدات برفض الخدمة فإن كفاءة الجيش الإسرائيلي ستتضرّر بشكل كبير".

في هذا السياق، قال قدامى المقاتلين في وحدات "النخبة الإسرائيلية" بحسب ما نقله الإعلام الإسرائيلي، إنّ "الوضع في الجيش أسوأ من الوصف، وموجة رفض الخدمة تمتد من الاحتياط إلى الجيش الدائم". 

وتأتي هذه التطورات السياسية والعسكرية الإسرائيلية بالتزامن مع احتجاجات المستوطنين للأسبوع الـ 30 على التوالي، إذ تسبّبت التعديلات القضائية، التي اقترحتها حكومة نتنياهو، في كانون الثاني/يناير الماضي، بانقسامٍ حاد في كيان الاحتلال، وبواحدةٍ من أكبر حركات التظاهر والاحتجاج في "تاريخه".