ودعا سعيد، إلى ضرورة اعتماد مقاربة جديدة بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية، تقوم على القضاء على الأسباب لا على محاولة معالجة النتائج، وإلى تكاتف الجهود لوضع حدّ لهذه الظاهرة.

وعقد الرئيس التونسي في قصر قرطاج، أخيرا، اجتماعاً مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والوزير الأول الهولندي مارك روته، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وقدم الزعماء الأوروبيون الثلاثة، خلال محادثاتهم، حزمة استثمارية كبيرة، ووعدوا ببذل جهود دبلوماسية لمساعدة تونس في الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لتمكينها من تخفيف أزمتها المالية الحادة، وتجنب مخاطر التخلف عن السداد.

وتعيش تونس أزمة معقدة، مترتبة على الوضع الاقتصادي الصعب، تفاقمها موجات الهجرة غير الشرعية المتزايدة، في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي لتحويلها إلى منطقة عازلة.

وتسعى إيطاليا إلى حث الاتحاد الأوروبي والمانحين الدوليين على توفير دعم اقتصادي لتونس، خاصة مع تنامي موجات الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من أراضيها باتجاه أوروبا.

وتشير البيانات إلى أن 24383 شخصا وصلوا إلى السواحل الإيطالية قادمين من تونس، منذ مطلع العام حتى 2 مايو/ أيار الماضي، بمعدل 200 شخص يوميا، وبزيادة تفوق نسبة 1000% مقارنة بـ 2201 مهاجرًا غير شرعي، في الفترة نفسها من العام الماضي.