ومنحت محكمة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، ومحكمة خاصة بمكافحة الفساد، رئيس الوزراء السابق إطلاق سراحٍ بكفالة في القضية نفسها التي أوقف بسببها سابقاً.

ونشر خان على صفحته الرسمية على منصة فيسبوك مقطع فيديو يظهر من خلاله أثناء دخوله إلى المحكمة.

يُذكر أنّ عملية توقيف خان، في 9 أيار/مايو الجاري، في العاصمة إسلام أباد، أثارت أعمال شغبٍ في كل أنحاء البلاد، واجهتها السلطات الحكومية بقمع مؤيدي رئيس الوزراء السابق الذي يقود حراكاً شعبياً مُطالباً بعودته إلى الحكم من بوابة الانتخابات القادمة المُقرّرة في موعدٍ أقصاه تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقبل إطلاق سراحه، احتُجز خان ثلاثة أيام اندلعت خلالها اشتباكات عنيفة بين مؤيديه والقوات الأمنية، أدت إلى مقتل 9 أشخاص على الأقل.

من جهتها، دعت اللجنة الباكستانية لحقوق الإنسان جميع الفاعلين السياسيين إلى "التخلّي عن أي إجراءات جديدة قد تعرض الديمقراطية الهشة في البلاد للخطر".

واعتبرت رئيسة اللجنة، هينا جيلاني، أنّ "سيادة السلطة المدنية كانت الضحية الأكبر" للأزمة السياسية الحالية التي تشهدها باكستان، لافتةً إلى أنّ "عجز الحكومة، أو تردّدها، في حماية السيادة المدنية أو الحفاظ على كرامة البرلمان أظهر أنّه مخيب للآمال بشكل رهيب".

يأتي ذلك في وقتٍ ندّد فيه خان، بحركة قمعٍ "غير مسبوق" في البلاد، وذلك بعد توقيف ناشطين وقادة في حركته.

وقال خان مخاطباً الباكستانيين، في شريط فيديو مُصوّر مِن منزله في مدينة لاهور، إنّ "هذا قمع غير مسبوق في تاريخ باكستان".