وقال أندرييف: تلقينا إخطارا من مكتب المدعي العام بأن الأموال تم تحويلها إلى حسابات مكتب المدعي العام وهي مبالغ لا يستهان بها بالدولار الأمريكي والزلوتي البولندي.
كما وصف السفير أندرييف ما جرى بأنه انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
يشار إلى أنه في وقت سابق، جمّد الجانب البولندي حسابات السفارة الروسية، بزعم الاشتباه في إمكانية استخدامها في غسيل الأموال أو الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر مؤخرا مرسوما يضع أصول وأموال الدول غير الصديقة في روسيا تحت تصرف الهيئة الفدرالية الروسية لأملاك الدولة، استباقا لاستيلاء هذه الدول على أصول روسيا لديها.