وفي آذار/مارس الماضي، قضت المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة، وذلك على خلفية طعون شكّكت في صحّة المراسيم الدستورية المرتبطة بها، وحكمت لصالح إعادة البرلمان السابق.

وقال وليّ عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمة ألقاها نيابة عن أمير البلاد إنّه "احتكاماً للدستور، قرّرنا حلّ مجلس الأمة 2020 المعاد بحُكم المحكمة الدستورية والعودة إلى الشعب في انتخابات جديدة خلال الفترة المقبلة".

وفي 9 نيسان/أبريل الماضي، أبصرت حكومة جديدة هي السابعة في ثلاث سنوات، النور برئاسة أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد أقلّ من أربعة أشهر من استقالة الحكومة السابقة عقب أزمة سياسية مع البرلمان.

وفي مطلع آذار/مارس، أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح،  مرسوماً أميرياً بتكليف أحمد نواف الأحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان رئيس الحكومة الكويتية أحمد نواف الأحمد الصباح، قد قدّم استقالة حكومته مطلع العام الحالي، إلى ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي كلّف الحكومة المستقيلة تصريف الأعمال، ووافق أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح على الاستقالة.

وجاءت الاستقالة "في أعقاب الأزمة الأخيرة مع مجلس الأمة على خلفية القوانين الشعبوية، فضلاً عن الاستجوابين الموجّهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان"، وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية.

وتصاعد الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد مطالبة النواب بتمرير عدد من القوانين، خاصةً المالية منها، وهي قوانين يعارضها مجلس الوزراء ويريد تأجيلها.

ويتمتع البرلمان الكويتي بصلاحيات كبيرة إذ يمكنه استجواب رئيس الوزراء والوزراء ويملك حق إقرار القوانين ورفضها وإلغائها، لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.