وقال السوداني، خلال احتفالية الذكرى السنوية الـ42 لتأسيس منظمة بدر، إنّه لن يتوانى عن المضي في برنامج حكومته من أجل تقديم نقلة نوعية والتصدي للأزمات بإصرار.

وأضاف أنّ الحكومة تمكّنت عبر ما هو متاح من أدواتٍ وآلياتٍ وتمويل من "إحداث فرقٍ خدمي، وتحريك مشاريع ركدت لسنوات، وإجراءات واضحة لمكافحة الفساد، وتعزيز العلاقات الخارجية على أسسِ مصالح العراق والشراكة والاحترام المتبادل".

وأضاف: "بذلنا جهداً لتوفير فرص عمل للفقراء من أبناء الشعب العراقي ومنحهم حق الحياة في بلد يليق بهم وبتاريخهم"، مؤكداً التمسك بالإيمان الراسخ بحق الشعب العراقي بحياة كريمة وحكومة ترتقي بنوعية ما تقدّمه للناس.

وفي السياق، أشاد السوداني بدور منظمة بدر، قائلاً إنّها نشأت لتكونَ مظلةً تعلن للعالم أجمع "رفض استمرار بشاعة الطغيان".

ومنذ سقوط نظام صدام المقبور "شارك رجال بدر في بناء العملية السياسية، وقدّموا الكثير من أجل عراق ديمقراطي دستوري"، بحسب رئيس الوزراء العراقي.

وفي آذار/مارس، أكّد السوداني أنّ الحكومة رسمت برنامجاً طموحاً للنهوض بالعراق، مشيراً إلى ضرورة عدم التهاون مع أي خلل قد يتسبّب باستغلال أموال الشعب، ولافتاً إلى أنّ جائحة الفساد معركة كبرى.

ويعاني العراق فساداً مزمناً يقوّض الإدارة العامة والاقتصاد بأكمله، وقد خسرت العملة المحلية أكثر من 10% من قيمتها، ما أدّى إلى موجة تظاهرات متفرقة، احتجاجاً على تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وسبق أن قال رئيس الحكومة العراقية إنّ ملايين الدولارات تهُرّب بشكل يومي إلى خارج البلاد بفواتير مزوّرة، موضحاً اكتشاف الأمر بعدما تم إلزام الجميع بإجراء التحويلات عبر منصة "سويفت" الإلكترونية التي تتيح للبنك المركزي الأميركي المراقبة.

وفي سياق متصل، أكد السوداني أنّ بلاده قطعت شوطاً كبيراً ومهماً في حلحلة مشكلات النفط والغاز، وما يتعلّق بذلك من قراراتٍ وآليات عمل دستورية.

ومنذ أيام، أعلن رئيس الوزراء العراقي الاتفاق على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني.

وطالب السوداني الجهات الفنية بتنفيذ اتفاق تصدير النفط من إقليم كردستان العراق فوراً، مؤكداً أنّ الجميع سينتفع من إعادة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان.

وقبل أيام، قال متحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق إنّ الحكومة الاتحادية العراقية والإقليم توصّلا إلى اتفاق مبدئي بهذا الخصوص، سيظل سارياً إلى أن يُصدّق البرلمان العراقي على مشروع قانون النفط والغاز.

وقالت مصادر تجارية إنّ تعليق تصدير النفط من كردستان العراق أوقف سداد 6 مليارات دولار في صورة شحنات نفط مستحقة على الإقليم العراقي المتمتع بحكم شبه ذاتي لشركات طاقة من بينها "فيتول" و"بتراكو".

وتمّ تعليق تصدير 450 ألف برميل نفط يومياً من كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي، على البحر المتوسط، يوم السبت الماضي، بعدما كسب العراق قضية تحكيم قال فيها إنّ تركيا انتهكت اتفاقاً حين سمحت لكردستان العراق بتصدير النفط من دون موافقة بغداد.